دولت ایتالیا مسدودسازی دریایی را برای جلوگیری از ورود قایقهای مهاجران تصویب کرد
دولت جورجا ملونی لایحهای برای اعمال مسدودسازی دریایی علیه قایقهای مهاجران در آبهای سرزمینی ایتالیا تصویب کرد که شامل جریمه و توقیف کشتیها میشود.
ایتالیا سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی با تصویب لایحه مسدودسازی دریایی
کابینه ایتالیا به ریاست جورجا ملونی لایحه پیشنویسی را تأیید کرده است که به مقامات اجازه میدهد تا در شرایط “فشار استثنایی”، مانع ورود قایقهای مهاجران به آبهای سرزمینی این کشور شوند. این اقدام در چارچوب تلاشهای دولت برای مهار مهاجرت غیرقانونی است، زیرا ایتالیا همچنان نقطه اصلی ورود بسیاری از مهاجرانی است که سالانه از طریق مدیترانه وارد اتحادیه اروپا میشوند. طبق این لایحه که هنوز باید از پارلمان عبور کند، امکان ممنوعیت عبور کشتیها برای مدت ۳۰ روز وجود دارد که در شرایط خاص میتواند تا شش ماه افزایش یابد؛ این محدودیتها در شرایطی اعمال میشوند که “تهدید جدی برای نظم عمومی یا امنیت ملی” تشخیص داده شود. در صورت تخلف، جریمههایی تا سقف ۵۰,۰۰۰ یورو و در صورت تکرار، توقیف قایق در نظر گرفته شده است.
این قانونگذاری تنها به مسدودسازیهای اداری محدود نمیشود، بلکه اقدامات دیگری را نیز برای کنترل مرزها و مقابله با مهاجرت غیرقانونی در نظر گرفته است. این اقدامات شامل افزایش نظارت بر مرزها، گسترش فهرست جرائمی است که منجر به اخراج اتباع خارجی میشود، و همچنین اعمال احکام زندان سنگینتر برای قاچاقچیان انسان است. نکته قابل توجه این است که با این رویکرد، ایتالیا تلاش میکند تا طرح برونسپاری پردازش درخواستهای پناهندگی به آلبانی را احیا کند، طرحی که پیش از این با موانع قضایی مواجه شده بود. بر اساس این لایحه، مهاجران کشتیهایی که اجازه ورود ندارند، باید به کشورهایی که رم با آنها توافقنامه بازداشت یا بازگشت دارد، منتقل شوند.
- تصویب لایحه برای اعمال محدودیتهای دریایی تا شش ماه در زمان “فشار استثنایی”.
- اعمال جریمه نقدی سنگین و توقیف کشتیها برای متخلفان.
- تشدید نظارت مرزی و افزایش مجازاتهای اخراج اتباع خارجی.
- تلاش برای برونسپاری پردازش پناهندگی به کشورهایی مانند آلبانی.
- افزایش حمایت عمومی از کنترلهای سختگیرانه مرزی به دلیل حوادث امنیتی مرتبط با مهاجران.
«ملونی، که در سال ۲۰۲۲ با وعده توقف ورودهای دریایی غیرقانونی انتخاب شد، سیاستهای مهاجرتی سختگیرانهتری را دنبال کرده است.»
به گفته برخی مقامات، افزایش احساسات ضد مهاجرتی در سطح اتحادیه اروپا، حمایت از کنترلهای مرزی قویتر را تقویت کرده است.
با توجه به اینکه ایتالیا همچنان مقصد اصلی مهاجران مدیترانهای است و آمار ورودهای دریایی در سال ۲۰۲۵ به طور قابل توجهی بالا بوده، دولت ملونی به دنبال اجرای قاطعانه این مقررات است تا وعدههای انتخاباتی خود مبنی بر کنترل ورودهای غیرقانونی را محقق سازد. این اقدامات نشاندهنده رویکرد سختگیرانه دولتهای اروپایی در مدیریت بحران مهاجرت است.
