سوالات درباره قوانین اسلحه در استرالیا پس از تیراندازی ساحل بوندی

تیراندازی ساحل بوندی و قوانین اسلحه استرالیا

تیراندازی ساحل بوندی در استرالیا که منجر به کشته شدن ۱۵ نفر شد، سوالات جدی درباره قوانین اسلحه در این کشور برانگیخته است. علیرغم داشتن برخی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین اسلحه در جهان، نخست‌وزیر آنتونی آلبانیز گفته است که دولت او در حال بررسی سفت‌و‌سخت‌تر کردن قانون‌گذاری است. این در حالی است که یکی از مهاجمان از سال ۲۰۱۵ دارای مجوز حمل اسلحه و شش سلاح ثبت‌شده بوده است.

• قوانین فعلی اسلحه: برای دریافت مجوز اسلحه در استرالیا باید "دلیل موجه" مانند تجارت، شکار، ورزش یا کنترل آفات داشته باشید.
• طرح‌های جدید دولت: ایجاد ثبت ملی اسلحه، بررسی تعداد سلاح‌های مجاز، اعتبار مجوزها و انواع سلاح‌های قانونی.
• تغییرات تاریخی: پس از کشتار پورت آرتور در سال ۱۹۹۶، استرالیا قوانین را سخت‌تر کرد و ۶۰۰,۰۰۰ سلاح جمع‌آوری شد.
• آمار مقایسه‌ای: نرخ قتل با اسلحه در استرالیا ۰.۱ در هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر در مقایسه با ۳.۲ در آمریکا است.
• تیراندازی‌های قبلی: از سال ۱۹۹۶ چند مورد محدود تیراندازی جمعی رخ داده است.

آلبانیز تأکید کرد: "دولت آماده است هر اقدام لازم را انجام دهد. شامل این نیاز برای قوانین سخت‌گیرانه‌تر اسلحه."

نخست‌وزیر نیو ساوت ولز پرسید: "اگر کشاورز نیستید، چرا به این سلاح‌های بزرگ نیاز دارید؟"

این حادثه نشان می‌دهد که حتی با قوانین سخت‌گیرانه، نظارت مستمر بر مجوزهای اسلحه ضروری است.