دادگاه نیجریه دستور پرداخت ۴۲۰ میلیون پوند به بازماندگان معدنچیان کشته شده در ۱۹۴۹ را صادر کرد
یک دادگاه نیجریه دستور داده است که بریتانیا به خانوادههای ۲۱ معدنچی اعتصابکنندهای که در دوران استعمار توسط نیروهای امنیتی کشته شدند، مبلغ ۴۲۰ میلیون پوند غرامت بپردازد.
حکم دادگاه نیجریه علیه بریتانیا
یک حکم تاریخی توسط دادگاه عالی انوگو (Enugu High Court) در نیجریه، دولت بریتانیا را مسئول کشتار سال ۱۹۴۹ معدنچیان زغالسنگ در "آیوا ولی" (Iva Valley Coal Mine) دانست و دستور به پرداخت ۴۲۰ میلیون پوند غرامت به خانوادههای قربانیان صادر کرد. این رویداد که طی آن ۲۱ معدنچی معترض به شرایط سخت کاری توسط نیروهای استعماری کشته و ۵۱ نفر دیگر مجروح شدند، یکی از نقاط عطف مهمی محسوب میشود که به تشدید جنبشهای استقلالطلبانه در پرجمعیتترین کشور آفریقا منجر شد.
قاضی آنتونی اونوو (Anthony Onovo) حکم داد که دولت استعماری سابق، مسئول نقض حق حیات بوده و بریتانیا باید به طور رسمی عذرخواهی کند. مبلغ غرامت تعیین شده، شامل ۲۰ میلیون پوند برای هر خانواده است و به عنوان «درمان مؤثر» برای نقض حقوق مذکور در نظر گرفته شده است. این حکم نشاندهنده تأکید بر «پاسخگویی تاریخی» برای سوءرفتارهای دوران استعمار است، حتی پس از گذشت دههها.
جزئیات واقعه و حکم دادگاه
- حادثه: شلیک نیروهای پلیس استعماری به معدنچیان غیرمسلح که خواستار بهبود شرایط کاری بودند.
- مکان: معدن زغالسنگ آیوا ولی در ایالت انوگو، جنوب شرقی نیجریه.
- مسئولیت دولت نیجریه: قاضی همچنین دولت نیجریه را نیز به دلیل کوتاهی در پیگیری حقوق قربانیان مقصر شناخت.
وکیل یکی از شاکیان اظهار داشت: «این حکم، مسئولیتپذیری تاریخی و عدالت را برای نقض حقوق دوران استعمار به ارمغان میآورد و تأیید میکند که حق حیات از زمان، مرزها و تغییرات حاکمیت فراتر میرود.»
دولت بریتانیا در دادگاه نمایندهای نداشت و از اظهار نظر در مورد حکم خودداری کرده است. نیجریه در نهایت ۱۱ سال پس از این فاجعه، در سال ۱۹۶۰ از بریتانیا استقلال یافت. این حکم اهمیت عدالت ترمیمی در مواجهه با میراث استعمار را برجسته میسازد.
قاضی تاکید کرد: «این معدنچیان زغالسنگ بیدفاع تنها خواستار بهبود شرایط کاری بودند، آنها دست به هیچ اقدام خشونتآمیزی علیه مقامات نمیزدند، با این حال مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شدند.»
