پیشنهاد کمیسیون حقوقی مجلس: انتقال اموال برای فرار از بدهی جرم تلقی شود
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس از طرح اصلاح قانون اجرای محکومیت‌های مالی خبر داد که انتقال اموال به نام دیگران برای فرار از پرداخت بدهی را جرم تلقی می‌کند.
۶۵٪داغ
پیشنهاد جرم‌انگاری انتقال اموال برای فرار از بدهی
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را ارائه داده است. بر اساس این طرح، انتقال اموال به نام دیگران با هدف فرار از پرداخت بدهی به عنوان جرم شناخته خواهد شد. این اقدام در پاسخ به شیوه‌ای است که بسیاری از بدهکاران مالی هنگام آگاهی از اقدام طلبکار برای دریافت طلب خود انجام می‌دهند.
- هدف اصلی طرح، ممانعت از فرار بدهکاران از مسئولیت‌های مالی خود
- افزایش ضمانت اجرایی قوانین موجود در زمینه محکومیت‌های مالی
- حمایت از حقوق طلبکاران در فرآیند وصول مطالبات
- کاهش امکان سوءاستفاده از خلأهای قانونی فعلی
- تقویت نظام حقوقی در برخورد با بدهکاران متخلف
"بسیاری از بدهکاران مالی از زمانی که متوجه می‌شوند طلبکار برای دریافت طلب خود اقدام کرده، به انتقال اموال خود به نام دیگران می‌پردازند."
این اصلاحیه قانونی گامی مهم در جهت شفاف‌سازی و کارآمدسازی سیستم حقوقی کشور محسوب می‌شود.