رفیع‌زاده: کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی که در قانون تکلیف شده، قابل انجام نیست

کاهش نیروی انسانی در قانون برنامه هفتم توسعه

رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که تکلیف کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی که در قانون برنامه هفتم توسعه آمده است، قابل اجرا نیست. وی اشاره کرد که این قانون شامل حدود ۳۸ حکم مختلف در زمینه توسعه ساختار و نیروی انسانی است که با ماده ۱۰۴ (که کاهش ۱۵ درصدی را مطرح کرده) در تناقض قرار دارد. به گفته وی، این ناهماهنگی‌ها منجر به ناترازی در توزیع نیرو در دستگاه‌های دولتی شده است.

• تناقض در احکام قانونی: ماده ۱۰۴ کاهش نیرو را تکلیف کرده اما سایر مواد قانونی توسعه نیروی انسانی را هدف قرار داده‌اند
• چالش‌های اجرایی: عدم امکان عملیاتی کردن کاهش ۱۵ درصدی با وجود نیازهای فعلی دستگاه‌ها
• ناترازی توزیع نیرو: تمرکز نامتوازن نیروی انسانی در برخی دستگاه‌ها و کمبود در دیگر بخش‌ها
• تکلیف ماده ۸۷: نمونه دیگری از تعارضات موجود در قانون برنامه هفتم توسعه
• ضرورت بازنگری: نیاز به اصلاح و هماهنگی بین احکام مختلف قانون برای امکان‌پذیر شدن اجرا

"ما در قانون برنامه هفتم توسعه حدود ۳۸ حکم داریم که معطوف به توسعه ساختار و نیروی انسانی است و با ماده ۱۰۴ که کاهش ۱۵ درصدی را مطرح کرده، تناقض دارد."

"نمونه‌اش تکلیفی است که در جدول ذیل ماده ۸۷ آمده که نشان‌دهنده ناهماهنگی‌های موجود در قانون است."

این اظهارات نشان‌دهنده چالش‌های جدی در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و نیاز به بازبینی اساسی در احکام مربوط به نیروی انسانی است.