تأکید بر اصلاح نظام وثیقه‌گذاری و اعتبارسنجی برای کاهش ریسک‌های سیستم مالی ایران
در میزگرد تخصصی مدیریت ریسک و تعارض منافع در نهادهای مالی؛ کارشناسان اقتصادی بر ضرورت ایجاد توازن میان سازوکارهای نظارتی، طراحی نظام‌های انگیزشی و اصلاح ساختار وثیقه‌گذاری تأکید کردند.
میزگرد تخصصی مدیریت ریسک مالی
در یک میزگرد تخصصی که با حضور کارشناسان اقتصادی برگزار شد، مباحث مهمی در مورد مدیریت ریسک و تعارض منافع در نهادهای مالی ایران مطرح گردید. شرکت‌کنندگان بر لزوم ایجاد توازن میان سازوکارهای نظارتی، طراحی نظام‌های انگیزشی مؤثر و به‌ویژه اصلاح ساختار وثیقه‌گذاری و اعتبارسنجی برای کاهش ریسک‌های سیستم مالی کشور تأکید کردند. این اصلاحات می‌تواند پایه‌ای برای افزایش ثبات و شفافیت در بازارهای مالی ایران باشد.
- اصلاح نظام وثیقه‌گذاری به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی برای کاهش ریسک‌های اعتباری شناسایی شد.
- تقویت نظام اعتبارسنجی برای ارزیابی دقیق‌تر مشتریان و نهادهای مالی ضروری است.
- ایجاد توازن میان سازوکارهای نظارتی و نظام‌های انگیزشی برای بهبود عملکرد نهادهای مالی.
- توجه به بحث حذف ارز ترجیحی و تأثیر آن بر ثبات اقتصادی کشور.
- لزوم برنامه‌ریزی برای کاهش تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌های مالی.
کارشناسان بر این باور بودند که "اصلاح ساختارهای مالی می‌تواند زمینه‌ساز کاهش ریسک‌های سیستماتیک در اقتصاد ایران باشد."
در این میزگرد اشاره شد که "مدیریت ریسک امری ضروری برای دستیابی به ثبات پایدار در نظام بانکی است."
این گفت‌وگوی تخصصی نشان می‌دهد که برای تقویت سیستم مالی ایران، نیاز به بازنگری اساسی در قوانین و مقررات، به‌ویژه در حوزه وثیقه‌گذاری و اعتبارسنجی، احساس می‌شود.