تصمیم نامناسب در مورد عوارض ساختمانی در بجنورد

بررسی مصوبه افزایش عوارض ساختمانی شهرداری بجنورد

تصویب افزایش ۴۰ درصدی عوارض ساختمانی به همراه تخفیف ۳۵ درصدی در شورای شهر بجنورد، انتقاداتی را به همراه داشته است. یکی از اعضای شورا معتقد است که این رویکرد ترکیبی، نه تنها منافع شهرداری را به طور کامل تأمین نمی‌کند، بلکه امتیاز محسوسی نیز به سازندگان ارائه می‌دهد که در بلندمدت می‌تواند به ضرر شهر و شهروندان تمام شود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که نیاز به منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت‌های شهری وجود دارد. ارائه تخفیف‌های سنگین، اساساً هدف اصلی افزایش عوارض، یعنی تأمین مالی بیشتر برای پروژه‌های شهری، را تضعیف می‌کند و عملاً شهرداری را از درآمد مورد نظر محروم می‌سازد.

تأثیرات اقتصادی مصوبه

این نوع تصمیم‌گیری مدیریت شهری را در تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی دچار مشکل می‌کند و می‌تواند منجر به کاهش کیفیت خدمات شهری شود. در سوی دیگر، سازندگان با وجود افزایش ظاهری، به دلیل تخفیف قابل توجه، انگیزه کمتری برای پرداخت نقدی و به موقع عوارض خواهند داشت، که این امر بر نقدینگی شهرداری تأثیر منفی می‌گذارد.

• تأثیر بر درآمد شهرداری: افزایش اسمی عوارض با تخفیف گسترده، درآمد خالص شهرداری را کاهش می‌دهد.
• تسهیلات برای سازندگان: تخفیف ۳۵ درصدی جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند اما از منظر عدالت شهری مورد بحث است.
• نیاز به شفافیت مالی: لزوم شفاف‌سازی نحوه تخصیص منابع حاصل از عوارض برای جلب اعتماد عمومی.

عضو شورا اظهار داشت: “این تصمیم از نظر مالی به نفع شهرداری و سازندگان نیست.”

“تصویب چنین مصوبه‌ای نشان از عدم درک صحیح از نیازهای مالی بلندمدت شهر دارد.”

نتیجه‌گیری: مدیریت شهری نیازمند بازنگری در رویکردهای درآمدزایی خود است تا اطمینان حاصل شود که تصمیمات مالی، همزمان با حمایت از سرمایه‌گذاری، پایداری مالی شهرداری را نیز تضمین می‌کنند و فشار نامناسبی بر شهروندان وارد نمی‌سازند.