تأکید معاون اول قوه قضاییه بر لزوم پیگیری تصمیمات اقتصادی صرفاً از مسیر قانونی
معاون اول قوه قضاییه بر لزوم رعایت چارچوبها و نظامات قانونی در اتخاذ تمامی تصمیمات اقتصادی کشور تأکید کرد و اظهار داشت که این امور باید حتماً از مجاری قانونی پیگیری شوند.
لزوم رعایت چارچوبهای قانونی در تصمیمات اقتصادی
معاون اول قوه قضاییه بر اهمیت حیاتی پایبندی به نظامات و چارچوبهای قانونی در اتخاذ تمامی تصمیمات مربوط به اقتصاد کشور تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که هرگونه اقدام یا تصمیمی که بر حوزههای اقتصادی کشور تأثیر میگذارد، باید به طور انحصاری و صرفاً از طریق مسیرهای قانونی و مصوب دنبال شود و هیچ راه میانبر یا تخطی از این مسیر مجاز نیست. این تأکید نشاندهنده اهمیت حاکمیت قانون در مدیریت و ساماندهی امور اقتصادی است تا از هرگونه بینظمی، رانت یا تصمیمگیریهای سلیقهای جلوگیری شود. رعایت این اصول، ضامن شفافیت و عدالت در فرآیندهای اقتصادی خواهد بود و از منافع عمومی محافظت میکند.
اهمیت مسیر قانونی در تصمیمگیریهای اقتصادی
- تصمیمات اقتصادی باید بر اساس قوانین بالادستی و مصوبات رسمی اتخاذ گردند.
- مسیر قانونی تضمینکننده استحکام و قابلیت اجرایی تصمیمات است.
- رعایت این رویه مانع از بروز تخلفات و تعارضات قانونی در حوزه اقتصاد میشود.
- شفافسازی فرآیندها از طریق الزام به پیروی از چارچوبهای مصوب، اعتماد عمومی را افزایش میدهد.
- قوه قضاییه بر نظارت قانونی بر تمامی تصمیمات اقتصادی تأکید ویژه دارد.
“هرگونه تصمیم اقتصادی باید صرفاً از مسیر قانونی و مصوب اتخاذ شود.”
“رعایت نظامات و چارچوبهای قانونی در تصمیمگیریهای اقتصادی کشور امری ضروری است.”
این موضعگیری معاون اول قوه قضاییه، نقش کلیدی قوه مقننه در نظارت بر اجرای صحیح قانون در تمامی بخشهای حکومتی، به ویژه بخش اقتصادی را برجسته میسازد. هدف اصلی، ایجاد یک بستر پایدار و قابل پیشبینی برای سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی از طریق اجرای بیقید و شرط قوانین موجود است.
