بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس از ۲۵ بهمن
مجلس رسماً از شنبه ۲۵ بهمن بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را آغاز میکند. سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز اعلام کرد منابع مدیریت بحران زیرساختهای رسانهای و فرهنگی افزایش یافته است.
آغاز بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵
مجلس شورای اسلامی از روز شنبه ۲۵ بهمن وارد مرحله بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ شد. این اقدام یکی از مهمترین مراحل تصویب سند مالی کلان کشور برای سال آینده است که در آن نمایندگان به ارزیابی دقیق بندهای مختلف لایحه میپردازند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که این بررسیها با دقت توسط نمایندگان دنبال خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که بودجه نهایی منعکسکننده اولویتهای ملی و نیازهای مختلف بخشهای اقتصادی و اجتماعی کشور است. تمرکز اصلی در این مرحله بر تخصیص منابع، میزان درآمدهای پیشبینی شده و همچنین نحوه هزینهکرد اعتبارات در دو بخش عمرانی و جاری خواهد بود.
همزمان، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نکتهای مهم را در خصوص تغییرات در منابع مالی برخی بخشها مطرح کرد. به گفته وی، منابع مربوط به مدیریت بحران و همچنین زیرساختهای مرتبط با رسانهای و فرهنگی در لایحه مورد بازنگری قرار گرفته و افزایش یافته است. این تصمیم نشاندهنده توجه بیشتر به اهمیت تقویت زیرساختهای فرهنگی و همچنین آمادگی برای مقابله با بحرانهای احتمالی در سال آینده است. این افزایش منابع در حوزه رسانه و فرهنگ میتواند مسیر توسعه محتوای ملی و تقویت زیرساختهای ارتباطی را تسهیل کند.
محورهای اصلی بررسی بودجه در مجلس
- بررسی دقیق سقف و جزئیات اعتبارات عمرانی و توسعهای.
- ارزیابی درآمد پیشنهادی دولت از منابع مختلف نفتی و غیرنفتی.
- تخصیص منابع به بخشهای حساس مانند سلامت، آموزش و زیرساختهای بحران.
- تصویب ساختار سازمانی و نیروی انسانی دستگاههای اجرایی.
- نظارت بر انطباق بودجه با قوانین برنامه توسعه.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اشاره کرد: «منابع مدیریت بحران زیرساختهای رسانهای و فرهنگی افزایش یافت.»
«بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ از شنبه ۲۵ بهمن در مجلس آغاز شد و نمایندگان بر شفافیت مالی تمرکز دارند.»
در پایان، تصویب نهایی لایحه بودجه ۱۴۰۵ مستلزم رأی اکثریت نمایندگان مجلس است و این فرآیند نیازمند اجماع نظر بر سر چالشهای کلان اقتصادی و توازن میان اهداف توسعهای و محدودیتهای منابع مالی خواهد بود. تغییرات اعمال شده در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس مستقیماً بر جهتگیریهای مالی دولت در سال آتی تأثیرگذار خواهد بود.



