عزم مجلس در بودجه ۱۴۰۵ برای حمایت جدی از بخش مسکن

تمرکز مجلس بر حمایت از بخش مسکن در بودجه ۱۴۰۵

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از عزم جدی مجلس برای حمایت از بخش مسکن، به ویژه مسکن محرومان و مستأجران، و اجرای قانون «جهش تولید مسکن» خبر داد. این حمایت‌ها در قالب افزایش منابع صندوق ملی مسکن، تقویت ودیه مسکن حمایتی و همچنین تشدید برخورد با بانک‌های متخلف در این زمینه نمود یافته است. این رویکرد نشان‌دهنده اهمیت ویژه دولت و مجلس به حل معضلات مسکنی در کشور و اجرای تعهدات قانونی در حوزه تولید مسکن است. یکی از محورهای اصلی این حمایت‌ها، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به میزان ۵۵ همت عنوان شده است که به نظر می‌رسد با هدف تجهیز منابع برای تسهیلات مسکن و رونق تولید در این بخش صورت گرفته است.

تقویت منابع و حمایت از مستأجران

تمرکز بر منابع صندوق ملی مسکن و افزایش آن، گامی اساسی برای تأمین مالی پروژه‌های کلان مسکن‌سازی و ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط از جمله دهک‌های پایین درآمدی است. همچنین تقویت «ودیعه مسکن حمایتی» مستقیماً به بهبود شرایط زندگی مستأجران کمک می‌کند، به ویژه در شرایط تورم و افزایش هزینه‌های اجاره.

برخورد با بانک‌های متخلف

یکی دیگر از نکات مهم، تأکید بر تشدید برخورد با بانک‌های متخلف است. این امر نشان می‌دهد که موانع اصلی در مسیر اجرای تعهدات بانکی در حوزه مسکن شناسایی شده و قرار است با متخلفین در اجرای قوانین مرتبط با مسکن برخورد قاطع‌تری صورت گیرد تا منابع و تسهیلات به درستی تخصیص یابد.

«مجلس با افزایش منابع صندوق ملی مسکن، تقویت ودیعه مسکن حمایتی و تشدید برخورد با بانک‌های متخلف، عزم جدی خود را برای حمایت از مسکن محرومان و مستأجران و اجرای قانون جهش تولید مسکن نشان داد.»

«افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به میزان ۵۵ همت، نشانه‌ای از تلاش برای تجهیز منابع در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای بخش مسکن است.»

در مجموع، تصمیمات اتخاذ شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر لزوم رفع موانع ساخت‌وساز و تأمین مسکن از طریق افزایش منابع مالی و اجرای دقیق تعهدات نهادهای اجرایی تأکید دارد. این اقدامات در صورت اجرای کامل می‌تواند تأثیر مثبتی بر بازار مسکن و دسترسی اقشار کم‌درآمد به سرپناه داشته باشد.