رضایت مردمی محور اصلی موفقیت نظام اداری و اجرایی

رضایت مردم کلید موفقیت نظام اداری و اجرایی کشور

رضایت مردم به عنوان سنگ بنای اصلی و محور موفقیت دستگاه‌های نظام اداری و اجرایی کشور توسط مقامات ارشد قضایی مورد تأکید قرار گرفته است. این دیدگاه نشان می‌دهد که کارآمدی و عملکرد دولت‌ها در گرو میزان خشنودی شهروندان و پاسخگویی به نیازهای آنان است. هنگامی که اولویت اصلی سیستم اجرایی کشور، جلب رضایت عمومی باشد، مسیر توسعه و ثبات بیش از پیش هموار خواهد شد. این رویکرد نیازمند اصلاح ساختارهای سنتی و حرکت به سمت شفافیت و پاسخگویی سریع‌تر است چرا که نارضایتی‌ها اغلب از تأخیر، بوروکراسی پیچیده و عدم درک صحیح از دغدغه‌های مردم نشأت می‌گیرد.

در همین راستا، آمار ارائه شده از سوی مراجع قضایی در استان‌ها نشان‌دهنده تلاش‌هایی برای بهبود عملکرد و افزایش دسترسی به عدالت است. به عنوان نمونه، در استان سمنان اقدامات مهمی در جهت بهینه‌سازی فرآیندهای قضایی صورت گرفته است؛ این اقدامات شامل کاهش قابل توجه پرونده‌ها و افزایش نرخ رسیدگی به پرونده‌های موجود می‌باشد.

دستاوردهای قضایی استان سمنان

• استان سمنان موفق به کسب رتبه اول در سطح کشور در زمینه برگزاری دادگاه‌های علنی برخط (آنلاین) شده است.
• اجرای موفق دادگاه‌های برخط، نشان‌دهنده حرکت به سمت استفاده از فناوری‌های نوین برای افزایش شفافیت و دسترسی حداکثری به فرآیندهای دادرسی است.
• تمرکز بر کاهش موجودی پرونده‌ها حاکی از بهبود کارایی در سیستم ارجاع و رسیدگی اولیه قضایی در این استان است.
• تأکید بر علنی بودن دادگاه‌ها حتی در بستر آنلاین، تعهد به اصل عدالت شفاف را تقویت می‌کند.
• این دستاوردها به طور مستقیم بر افزایش اعتماد عمومی و در نتیجه رضایتمندی شهروندان از عملکرد دستگاه قضایی تأثیرگذار خواهد بود.

«رضایت مردم، محور اصلی موفقیت نظام اداری و اجرایی کشور است.» این جمله به طور مکرر توسط مقامات عالی‌رتبه برای تبیین اولویت‌های دولت مردان در تعامل با جامعه به کار می‌رود.

رئیس کل دادگستری سمنان اعلام کرد که استان در زمینه برگزاری دادگاه‌های علنی برخط توانسته رتبه ممتاز کشوری را کسب کند، که این امر نشانه‌ای از اجرای موفق برنامه‌های تحولی در دستگاه قضا است.

در مجموع، موفقیت‌های عملی در کاهش حجم پرونده‌ها و بهره‌گیری از ابزارهای نوین مانند دادرسی آنلاین در سطح استانی، گامی عملی در جهت تحقق هدف کلان یعنی تبدیل رضایت عمومی به معیار سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور محسوب می‌شود. حرکت به سمت سیستم اداری پاسخگو و مردمی نیازمند تداوم این نوآوری‌ها و تمرکز مستمر بر دغدغه‌های روزمره مردم است.