تأکید دیوان محاسبات بر لزوم اصلاح فوری ساختار شرکت ملی گاز
بررسی عملکرد و بودجه پیشنهادی شرکت ملی گاز ایران در دیوان محاسبات کشور و تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار شرکتهای استانی این مجموعه جهت جلوگیری از زیاندهی.

بررسی عملکرد شرکت ملی گاز در دیوان محاسبات
جلسات بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ شرکتهای دولتی در دیوان محاسبات کشور با تمرکز بر عملکرد شرکت ملی گاز ایران در حال برگزاری است. در این جلسات، عملکرد این شرکت در سال ۱۴۰۳، عملکرد ۹ماهه سال ۱۴۰۴ و همچنین بودجه پیشنهادی آن برای سال ۱۴۰۵ مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته است. محور اصلی این بررسیها، شناسایی ضعفهای ساختاری و مالی شرکت ملی گاز و شرکتهای تابعه آن، بهخصوص شرکتهای استانی، بوده است. تأکید اصلی بر لزوم اصلاح فوری ساختار این شرکتها قرار دارد تا از تداوم زیاندهی و ناکارآمدی جلوگیری شود.
دیوان محاسبات قویاً معتقد است که ساختار فعلی شرکت ملی گاز و شرکتهای استانی آن، نیاز به بازنگری اساسی دارد تا بتواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی و مدیریتی کشور باشد. این اصلاحات شامل ابعاد مختلفی از جمله شفافیت مالی و بهبود فرآیندهای عملیاتی خواهد بود.
تأکید بر اصلاح ساختارهای استانی
یکی از مهمترین نتایج این جلسات، تأکید مجدد بر ضرورت بازنگری در ساختار شرکتهای گاز استانی است. این شرکتها نقش حیاتی در تأمین انرژی در مناطق مختلف کشور دارند، اما مشکلات ساختاری باعث شده است که بازدهی آنها کاهش یابد و هزینههای عملیاتی افزایش یابد، که این امر مستقیماً به زیاندهی کلی شرکت ملی گاز منجر میشود.
- بررسی دقیق عملکرد مالی سالهای گذشته شرکت ملی گاز.
- ارزیابی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ با دیدگاه اصلاح ساختاری.
- تمرکز بر بهبود کارایی و کاهش هزینههای شرکتهای استانی.
- لزوم اتخاذ تدابیر فوری برای جلوگیری از تداوم زیاندهی کلان.
یکی از مقامات مطلع در دیوان محاسبات اظهار داشت: “اگر ساختار شرکتهای استانی اصلاح نشود، با وجود افزایش سقف بودجه، باز هم شاهد تداوم زیاندهی شرکت ملی گاز خواهیم بود.”
وی افزود: “شفافسازی هزینهها و کاهش بوروکراسی غیرضروری در شرکتهای تابعه، گامهای اساسی برای بهبود وضعیت مالی این نهاد حیاتی است.”
در مجموع، دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی، خواستار اقدامات عملی و فوری برای اصلاح ساختاری شرکت ملی گاز و شرکتهای تابعه است تا این شرکت بتواند به صورت یک نهاد اقتصادی کارآمد و سودآور عمل کند و از اعمال فشار مالی بر بودجه عمومی کشور کاسته شود.



