لک علیآبادی: مخالفان حذف ارز رانتی، منتفعان ۱۱۶ میلیارد دلار خروج سرمایه هستند
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی: معلوم است افرادی که از سال ۹۷ تا ۱۴۰۴ بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار از پول مردم را به جیب زدند، مخالف حذف ارز رانتی باشند.
اظهارات لک علیآبادی درباره ارز رانتی و گرانی
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، لک علیآبادی، به شدت از وضعیت اقتصادی کشور و اثرات ارز رانتی بر معیشت مردم انتقاد کرد. او با اشاره به تورم و گرانی شدید، وضعیت معیشتی مردم را بحرانی توصیف کرد و گفت که دیگر "یلدایی برای مردم باقی نمانده که ما تبریک بگوییم". سخنان او بر این تمرکز داشت که سودجویانی که از رانت ارزی در بازه زمانی سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار از داراییهای مردم را به جیب زدهاند، به طور طبیعی در برابر هرگونه تلاشی برای حذف این رانتها مقاومت خواهند کرد. این سخنان نشاندهنده نارضایتی عمیق از توزیع ناعادلانه منابع و منابع مالی کشور است که تأثیر مستقیمی بر سفره خانوارها گذاشته است.
رانتخواران و مخالفت با اصلاحات اقتصادی
لک علیآبادی به صراحت بیان کرد که مخالفت با اصلاحات اقتصادی و حذف ارز ترجیحی یا رانتی، از سوی کسانی صورت میگیرد که مستقیماً از این سیستم سود بردهاند. مبلغ ۱۱۶ میلیارد دلار به عنوان سهمی که افراد خاص از منابع ملی بردهاند، نشاندهنده عمق فساد سیستمی و انحراف منابع است. این افراد که توانستهاند در سایه سیاستهای حمایتی نامناسب ثروتاندوزی کنند، در مقابل هرگونه شفافیت یا رفع رانت ایستادگی میکنند، زیرا بقای منافع آنها وابسته به تداوم این ساختار است.
- انتقاد شدید از افزایش تورم و گرانی سرسامآور.
- اشاره به خروج بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار از منابع مردمی در سایه رانت.
- تأکید بر اینکه منافعداران اصلی با حذف ارز رانتی مخالف هستند.
- وضعیت معیشتی به قدری وخیم است که دیگر فرصتی برای جشنهای سنتی باقی نمانده است.
لک علیآبادی اظهار داشت: “معلوم است افرادی که از سال ۹۷ تا ۱۴۰۴ بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار از پول مردم را به جیب زدند، مخالف حذف ارز رانتی باشند.”
وی تصریح کرد: “تورم و گرانی پدر مردم را درآورده/ یلدایی برای مردم باقی نمانده که ما تبریک بگوییم!”
این اظهارات نماینده مجلس، زنگ خطری جدی برای مسئولین محسوب میشود که نشان میدهد شکاف طبقاتی و فشار اقتصادی ناشی از سوءمدیریت منابع، به نقطهای حساس رسیده است. بازنگری اساسی در نحوه تخصیص ارز و حذف رانتهای کلان، ضرورتی حیاتی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم تلقی میشود.


