ظهوریان: با تورم ۶۰ درصدی مواجهیم؛ کالابرگ راه حل نیست
نماینده مشهد: با تورم ۶۰ درصدی مواجهیم؛ کالابرگ چوب جادو نیست و دولت باید در سیاستهای افزایش حقوق تجدیدنظر کند.

چالشهای اقتصادی و تورم ۶۰ درصدی
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، آقای ظهوریان، با اشاره به چالشهای اقتصادی کشور، تأکید کرده است که جامعه با تورم ۶۰ درصدی دست و پنجه نرم میکند. این رقم بالای تورم، فشار زیادی بر معیشت خانوارها وارد آورده و ضرورت بازنگری در سیاستهای اقتصادی دولت را برجسته میسازد. در همین راستا، وی به طرح کالابرگ الکترونیکی اشاره کرده و اظهار داشته که این طرح «چوب جادو» نیست و به تنهایی قادر به حل مشکلات پیچیده اقتصادی نخواهد بود. این موضعگیری نشاندهنده نگرانی نمایندگان مجلس از تأثیرات تورم بر عدالت اجتماعی و قدرت خرید مردم است.
لزوم بازنگری در سیاستهای دستمزد
بر اساس اظهارات ظهوریان، یکی از محورهای اصلی برای مقابله با اثرات منفی تورم، تجدیدنظر در سیاستهای افزایش حقوق و دستمزد است. در شرایطی که نرخ تورم به ۶۰ درصد رسیده، افزایش متناسب دستمزد کارگران و کارمندان برای حفظ قدرت خرید آنها حیاتی است. عدم هماهنگی بین نرخ تورم و افزایش حقوقها منجر به کاهش مستمر سطح زندگی اقشار مختلف جامعه میشود و بار سنگینی بر دوش دهکهای پایینتر قرار میدهد.
“با تورم ۶۰ درصدی مواجهایم؛ کالابرگ چوب جادو نیست.”
اجرای طرح کالابرگ و پیگیری مجلس
در ادامه، رئیس مجلس، قالیباف، اعلام کرده است که دولت متعهد شده است طرح کالابرگ را از هفته اول آذر برای سه دهک اول جامعه اجرایی کند. مجلس شورای اسلامی تأکید کرده است که این موضوع را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد تا از اجرای صحیح و به موقع آن اطمینان حاصل شود. با این حال، تأکید مسئولان بر این است که کالابرگ صرفاً یک ابزار حمایتی موقت است و راهحل بلندمدت، کنترل تورم ریشهای و بهبود سازوکارهای اقتصادی است.
- اولویت مجلس، پیگیری اجرای طرح کالابرگ برای دهکهای آسیبپذیر است.
- تورم ۶۰ درصدی به عنوان یک زنگ خطر جدی برای معیشت عمومی مطرح شده است.
- نیاز به تعدیل سیاستهای حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم احساس میشود.
“دولت اعلام کرده طرح کالابرگ هفته اول آذر برای سه دهک اول اجرایی میشود/ مجلس پیگیری میکند.”
در مجموع، فضای اقتصادی کشور تحت تأثیر تورم ۶۰ درصدی قرار دارد و این وضعیت، هم مقامات دولتی و هم نمایندگان مجلس را به سمت اتخاذ تدابیر حمایتی کوتاهمدت مانند کالابرگ و همچنین بازنگری در سیاستهای کلان اقتصادی، بهویژه در حوزه دستمزد، سوق داده است.

