نخعی‌راد: قوه قضائیه به اظهارات قائم‌پناه درباره “اغتشاشات” ورود کند

بررسی اظهارات معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره اعتراضات

نخعی‌راد، نماینده مردم مشهد در مجلس، در یک نطق میان دستور، اظهارات قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، پیرامون اعتراضات اخیر (که وی آن را “اغتشاشات” نامید) را به چالش کشید. محور اصلی اظهارات قائم‌پناه این بود که هنگامی که جوانان، زنان و مردم احساس بی‌پناهی کنند، طبیعی است که برای رفع مشکلات خود به دنبال کمک از عامل خارجی بروند و این امر را ناشی از انسداد مسیرهای درونی دادخواهی دانست.

این دیدگاه معاون اجرایی دولت، با واکنش تند نماینده مشهد مواجه شد که قویاً خواستار ورود قوه قضائیه به این گونه اظهارات شد. نخعی‌راد تاکید کرد که چنین سخنانی، که به نوعی توجیهی برای دخالت خارجی تلقی می‌شود، می‌تواند تبعات قانونی و امنیتی داشته باشد و نباید بدون رسیدگی باقی بماند. اهمیت این موضوع در آن نهفته است که یک مقام اجرایی بلندپایه دولت، به جای نقد یا ارائه راهکار برای نارضایتی‌های داخلی، مسئله را به “انسداد مسیرهای دادخواهی” و در نتیجه گرایش به عامل خارجی ربط داده است.

درخواست ورود قوه قضائیه

بر اساس گفته‌های نماینده، قوه قضائیه موظف است نسبت به اظهاراتی که می‌تواند در فضای عمومی سوءتفاهم یا حتی حمایت تلویحی از دخالت خارجی تلقی شود، حساسیت نشان دهد و بررسی‌های لازم را انجام دهد. این موضوع نشان‌دهنده شکاف در نحوه تحلیل ریشه‌های نارضایتی‌های اجتماعی در سطوح مختلف مدیریتی کشور است.

• اظهارات قائم‌پناه مبنی بر اینکه “انسداد مسیرهای درونی دادخواهی” مردم را به سمت عوامل خارجی سوق می‌دهد.
• تاکید نماینده مشهد بر لزوم رسیدگی قانونی به سخنان مقامات دولتی در خصوص مسائل امنیتی و اجتماعی.
• طرح این نگرانی که تحلیل ریشه‌های نارضایتی‌ها نباید به شکلی باشد که دخالت خارجی را تقویت کند.

قائم‌پناه اظهار کرد: “وقتی مردم احساس بی‌پناهی کنند طبیعی است که برای رفع مشکلات خود به دنبال کمک از عامل خارجی بروند...”

نماینده مجلس معتقد است که چنین اظهاراتی باید توسط نهادهای نظارتی و قانونی مورد بازبینی قرار گیرد.

در مجموع، این رویداد نشان‌دهنده تنش‌ها و اختلافات دیدگاهی میان بخش‌هایی از دولت و نمایندگان مجلس در خصوص تحلیل و نحوه برخورد با اعتراضات مردمی و همچنین تفسیر نقش نیروهای خارجی در پرونده‌های داخلی است. انتظار می‌رود دستگاه قضا در این زمینه موضع‌گیری و اقدامات مقتضی را اتخاذ نماید.