اقدام ترامپ علیه استقلال دانشگاهها و انتشار جزئیات تراکنشهای مالی خارجی
وزارت آموزش آمریکا جزئیات هزاران تراکنش مالی خارجی دانشگاهها را منتشر کرد؛ اقدامی با هدف حفظ امنیت ملی که منتقدان آن را جهتدار میدانند.
فشار دولت بر دانشگاههای آمریکا و افشای تراکنشهای مالی خارجی
دولت آمریکا، در اقدامی بیسابقه، جزئیات مربوط به هزاران تراکنش مالی خارجی دانشگاههای این کشور را منتشر کرده است. این حرکت که بر اساس گزارشها با تأکید بر حفظ امنیت ملی صورت پذیرفته، واکنشهای گستردهای را در پی داشته است. مقامهای دولتی معتقدند که نظارت بر این مبادلات مالی برای جلوگیری از نفوذ خارجی و حفظ امنیت اطلاعات ضروری است. این اقدام نشاندهنده افزایش تمرکز دولت بر شفافیت منابع مالی بینالمللی مؤسسات آموزشی است، به ویژه با توجه به نگرانیهای فزاینده در مورد مالکیت خارجی و تأثیر آن بر مرزهای دانشگاهی. این شفافسازی شامل مبالغ دریافتی از دولتها و نهادهای خارجی است که سرمایهگذاریهای قابل توجهی در مراکز علمی و تحقیقاتی آمریکا صورت دادهاند.
منتقدان این اقدام را تهاجمی علیه استقلال دانشگاهها قلمداد کرده و آن را ابزاری برای اعمال فشار سیاسی میدانند. آنها استدلال میکنند که این سطح از تفتیش و انتشار عمومی جزئیات میتواند منجر به کاهش همکاریهای بینالمللی حیاتی در زمینههای تحقیقاتی و تبادل دانش شود. این نگرانیها به ویژه در رابطه با دانشگاههایی که وابستگی زیادی به بودجههای تحقیقاتی بینالمللی دارند، جدی تلقی میشود. اتهام “جهتدار بودن” این انتشار دادهها نیز مطرح شده است، جایی که برخی باور دارند هدف اصلی صرفاً نظارت مالی نیست، بلکه فشار آوردن بر مؤسساتی است که ممکن است دیدگاههای متفاوتی نسبت به سیاستهای داخلی دولت داشته باشند.
- انتشار جزئیات مالی: وزارت آموزش آمریکا برای نخستین بار بخش بزرگی از سوابق تراکنشهای مالی خارجی دانشگاهها را عمومی ساخت.
- توجیه امنیتی: دولت این اقدام را برای تقویت امنیت ملی و جلوگیری از جاسوسی یا نفوذ خارجی ضروری میداند.
- مقاومت دانشگاهی: بسیاری از دانشگاهها این حرکت را تجاوز به حریم استقلال آموزشی خود تلقی کرده و نگران پیامدهای آن بر روابط بینالمللی هستند.
- تمرکز بر شفافیت: هدف اعلام شده، افزایش نظارت بر داراییها و هدایای خارجی دریافتی توسط مؤسسات آموزشی است.
- پیامهای سیاسی: این رویداد همزمان با تنشهای سیاسی داخلی و خارجی رخ داده و ابعاد سیاسی به خود گرفته است.
«مقامهای دولتی اعلام کردهاند که حفظ امنیت ملی در اولویت قرار دارد و نظارت بر این تراکنشها برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی حیاتی است.»
«منتقدان هشدار دادهاند که این اقدام زمینه را برای ایجاد یک فضای سوءظن در محیطهای دانشگاهی فراهم کرده و همکاریهای جهانی را مختل میسازد.»
در مجموع، این انتشار گسترده دادههای مالی، نقطه عطفی در رابطه دولت و دانشگاهها در زمینه مسائل مالی خارجی محسوب میشود. در حالی که دولت بر لزوم شفافیت و امنیت تأکید میکند، نگرانیها پیرامون تأثیرات بلندمدت این سیاست بر آزادیهای آکادمیک و روابط بینالمللی مراکز آموزش عالی همچنان باقی است. این موضوع احتمالاً منجر به بازنگریهای گستردهای در چگونگی مدیریت دریافتهای بینالمللی توسط دانشگاههای پیشرو در ایالات متحده خواهد شد.
