در جلسه علنی مجلس، سخنگوی کمیسیون تلفیق به اعلام وضعیت مالی سال آینده پرداخت. وی توضیح داد که مقدار انتشار اوراق بدهی نسبت به سنوات گذشته بهطرز محسوسی کاهش یافته و تنها حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم در مقایسه با طرحهای قبلی که پیشبینیهای بسیار بالاتری داشتند، نشاندهندهٔ تغییر در سیاستهای مالی و تلاش برای کنترل هزینههای دولت است. برخی تحلیلگران اشاره میکنند که این کاهش میتواند ناشی از فشارهای اقتصادی داخلی، نیاز به تعادل بودجه و همچنین واکنش به شرایط بازار مالی بینالمللی باشد. علاوه بر این، کمیسیون تلفیق به دلایل مختلفی همچون کاهش تقاضا برای اوراق دولتی و تغییر در استراتژیهای مالی اشاره کرد که منجر به این تغییرات شدهاند.
“کاهش انتشار اوراق نشانگر تلاش جدی دولت برای بهبود وضعیت مالی و جلوگیری از فشارهای سنگین بدهی است.” “این تصمیم میتواند به تثبیت بازار مالی داخلی و جذب سرمایهگذاران داخلی کمک کند.”
در پایان، میتوان گفت که این تغییر در برنامهٔ انتشار اوراق مالی، گامی مهم در جهت پایدارسازی مالی و حفظ تعادل بودجه است. اگرچه برخی انتقادات به کاهش سرمایهگذاریهای عمومی وجود دارد، اما بهنظر میرسد این سیاست میتواند زمینهٔ بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور را فراهم کند.
دیجیاتو
