ابطال قرارداد معاوضه املاک شهرداری تهران در محدوده منطقه ۶

ابطال قرارداد معاوضه املاک شهرداری در انقلاب

احکام دیوان عالی کشور درباره قراردادهای مشکوک شهرداری تهران وارد فاز اجرایی شد و این بار نوبت به ابطال قرارداد معاوضه دو پلاک ثبتی ارزشمند در محدوده منطقه ۶ رسید؛ حکمی که نه‌تنها بازگشت مالکیت املاک به شهرداری را تضمین می‌کند، بلکه پیام روشنی برای متخلفان احتمالی در دوران پیشین مدیریت شهری دارد.

رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران با اعلام خبر صدور رأی قطعی دیوان عالی کشور، گفت: «پس از بررسی‌های کارشناسی و رسیدگی‌های قضایی، قرارداد معاوضه‌ای که در آن دو پلاک ثبتی با کاربری‌های باغ و مسکونی در منطقه‌ای خوش‌نشین بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون اخذ مجوزهای لازم معاوضه شده بود، فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده شد.» او افزود: «این رأی در راستای حفظ حقوق شهر و شهروندان و جلوگیری از تضیع بیت‌المال صادر شده است.»

زمینه تاریخی پرونده

• شکایت از قرارداد مذکور ابتدا در دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از نقض رأی بدوی در دادگاه تجدیدنظر، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد.
• شهرداری تهران با استناد به ماده ۴۷ قانون دیوان عدالت اداری خواستار ابطال قرارداد و استرداد املاک شد.
• کارشناسان رسمی دادگستری ارزش معامله‌شده را بسیار کمتر از قیمت روز منطقه برآورد کرده بودند.

پیامدهای حقوقی حکم

• ابطال سند معاوضه در دفترخانه مربوطه و ثبت مجدد املاک به نام شهرداری تهران ظرف یک ماه آینده انجام می‌شود.
• شهرداری می‌تواند با استناد به ماده ۲ قانون نحوه اجرای احکام مدنی نسبت به الزام طرف مقابل به تحویل ملک اقدام کند.
• پرونده‌ای در دادسرای جرایم اقتصادی برای بررسی احتمال تبانی یا ارتشا در حال تکمیل است.

«این رأی می‌تواند الگویی برای سایر قراردادهای مشکوک دوره‌های پیشین باشد تا نشان دهد احیای حقوق شهر فقط یک شعار نیست.»

«شهرداری تهران مصمم است از دارایی‌های عمومی به‌عنوان سرمایه‌ای برای توسعه پایدار شهر استفاده کند، نه ابزاری برای امتیازدهی سیاسی یا اقتصادی.»

مسیر پیش‌رو

• دفتر حقوقی شهرداری طی بخش‌نامه‌ای به تمام مناطق ابلاغ کرده است که هرگونه معامله یا تغییر کاربری املاک شهری بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ و شورای شهر فاقد اعتبار خواهد بود.
• مقرر شده سامانه شفافیت املاک در سایت شهرداری راه‌اندازی شود تا شهروندان بتوانند وضعیت پلاک‌های ثبتی را به‌صورت آنلاین رصد کنند.
• برنامه‌ریزی شده املاک بازگشتی در قالب پارک‌محله، کتابخانه یا مرکز نوآوری برای جوانان منطقه ۶ تجهیز شوند تا خدمات شهری جایگزین بهره‌برداری صرف اقتصادی شود.

با اجرای این حکم، شهر تهران یک گام دیگر به سوی پاسخگویی نهادهای عمومی و احیای اعتماد شهروندان نزدیک شده است.