زنگ خطر ۷ میلیارد یورویی کارت‌های بازرگانی برای سیاست ارزی کشور
رشد ۴ برابری صدور کارت‌های بازرگانی در سال ۱۴۰۳ در حالی اتفاق افتاده که بیش از ۷ میلیارد یورو ارز صادراتی صادرکنندگان جدید به کشور بازنگشته است. این پدیده نشان‌دهنده گسترش کارت‌های اجاره‌ای و خلأ اهلیت‌سنجی در تجارت است.
بحران کارت‌های بازرگانی و تهدید ارزی
رشد چهار برابری صدور کارت‌های بازرگانی در سال ۱۴۰۳ به جای نشان دادن رونق تجاری، تبدیل به زنگ خطری جدی برای سیاست‌های ارزی کشور شده است. آمارها نشان می‌دهد بیش از ۷.۴ میلیارد یورو ارز صادراتی صادرکنندگان جدید هنوز به کشور بازنگشته که این موضوع ناترازی ارزی را تشدید می‌کند.
- افزایش بی‌سابقه مجوزها: صدور ۳۴ هزار کارت بازرگانی در مقایسه با میانگین ۷-۸ هزار فقره در دهه گذشته
- صادرکنندگان فاقد سابقه: ۱۰۸۶ فقره از کارت‌های جدید مربوط به افراد بدون پیشینه صادراتی است
- نرخ بازگشت پایین: تنها ۴۶۰ میلیون یورو از ۷.۴ میلیارد یورو تعهد ارزی بازگشته است
- کارت‌های اجاره‌ای: مشکل اصلی در سیستم اهلیت‌سنجی و صدور کارت‌های بدون پشتوانه واقعی
- تأثیر بر تراز ارزی: هر یوروی بازنگشته فشار جدیدی بر بازار ارز داخلی ایجاد می‌کند
یک کارشناس ارشد تجارت خارجی می‌گوید: "کارت‌های جدید بدون پشتوانه و اعتبارسنجی واقعی، مثل شیر آب بدون فیلتر عمل می‌کنند"
تحلیل‌ها نشان می‌دهد: "مقابله با کارت‌های یک‌بارمصرف صرفاً با بخشنامه ممکن نیست و نیازمند سامانه هوشمند پیوسته است"
ادامه این روند نه تنها تهدیدی برای سیاست‌های ارزی، بلکه برای اعتبار تجارت رسمی ایران محسوب می‌شود و نیازمند اصلاحات ساختاری فوری است.