اعتراضات اقتصادی مراکش در پی سیاستهای صندوق بینالمللی پول
اجرای سیاستهای اقتصادی صندوق بینالمللی پول در مراکش باعث اعتراضات گسترده شده است. معترضان نسبت به فقر، بیکاری و خصوصیسازی خدمات عمومی واکنش نشان دادهاند.
اعتراضات اقتصادی در مراکش
اجرای سیاستهای تجویزی صندوق بینالمللی پول در مراکش موجی از اعتراضات گسترده را در این کشور شمال آفریقا به راه انداخته است. معترضان که بیشتر آنها از نسل جوان هستند، نسبت به گسترش فقر، بیکاری و خصوصیسازی خدمات عمومی واکنش نشان دادهاند. دولت مراکش در چارچوب همکاریهای اقتصادی با صندوق بینالمللی پول، مجموعهای از اصلاحات اقتصادی شامل شناورسازی نرخ ارز، خصوصیسازی اموال عمومی، حذف یارانهها و کوچکسازی دولت را اجرا کرده است.
- خصوصیسازی خدمات عمومی منجر به کمبود امکانات آموزشی و درمانی شده است
- اعتراضات از شهر آگادیر آغاز و به رباط، وجده و کازابلانکا گسترش یافته
- سیاستهای تعدیل ساختاری صندوق بینالمللی پول باعث گسترش فقر و نابرابری اجتماعی شده
- دولت وعده بهبود آموزش و بهداشت در بودجه 2026 را داده است
- نهادهای حقوق بشری نسبت به برخورد خشونتآمیز با معترضان هشدار دادهاند
"اعتراضات امروز مراکش نتیجه چهار دهه سیاستهای نئولیبرالی تحمیلشده از سوی نهادهای بینالمللی است" "اگر دولت نتواند بین اصلاحات اقتصادی و عدالت اجتماعی توازن برقرار کند، نارضایتی عمومی میتواند به بحرانی سیاسی تبدیل شود"
