تصویب 28 بسته اجرایی برای تحقق رشد و عدالت در ستاد اقتصادی دولت
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ۲۸ بسته اجرایی مرتبط با ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساند که چارچوب عملیاتی برنامه «بهبود رشد، ثبات، پیشرفت و عدالت» را تشکیل می‌دهند.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ۲۸ بسته اجرایی را در راستای تحقق ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم توسعه تصویب کرده است. این بسته‌ها چارچوب عملیاتی برنامه جامعی با عنوان «بهبود رشد، ثبات، پیشرفت و عدالت» را تشکیل می‌دهند که هدف آن حرکت به سمت ثبات اقتصادی و عدالت در توزیع فرصت‌ها و منابع است.
محورهای کلیدی بسته‌ها
این بسته‌های اجرایی شامل شش بسته کلیدی با مسئولیت مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌شود که بر حوزه‌های زیر تمرکز دارند:
- تأمین مالی تولید
- افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد
- تقویت سرمایه‌گذاری خارجی
- خروج نهادهای عمومی از بنگاه‌داری
- مولدسازی دارایی‌های دولت
- ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری
مقامات اقتصادی عنوان کرده‌اند: اجرای این بسته‌ها می‌تواند به تسریع روند رشد اقتصادی و کاهش مداخلات غیرضروری دولت در بنگاه‌ها کمک کند.
به گفته گزارش‌ها، این اقدامات بخشی از برنامه کلان دولت برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه است.
این اقدامات در شرایطی صورت می‌گیرد که تحقق احکام اقتصادی برنامه هفتم تنها ۴۷ درصد بوده و رشد اقتصادی منفی گزارش شده است. انتظار می‌رود اجرای این بسته‌ها زمینه ساز تحقق اهداف کلان اقتصادی شود.
