بانک‌های بنگاه‌دار زیر تیغ اصلاح؛ حراج اجباری دارایی‌ها
بانک مرکزی ایران بانک‌های بنگاه‌دار را تهدید به فروش اجباری دارایی‌های غیربانکی با قیمت پایین کرده است. بیش از نیمی از دارایی‌های بانک‌ها در بخش‌های غیرمولد متمرکز شده که ریشه ناتوانی در تأمین مالی تولید است.
بحران بنگاه‌داری بانکی و تهدید بانک مرکزی
بانک‌های ایران با انحراف از مأموریت اصلی خود، به جای تأمین مالی بخش تولید، به بازیگران بزرگ بازارهای ملک، زمین و سهام تبدیل شده‌اند. این پدیده که «بنگاه‌داری بانکی» نامیده می‌شود، طی دو دهه گذشته موجب خروج منابع عظیم از چرخه تولید و اشتغال شده است. بر اساس آمارها، بیش از ۶۴ درصد دارایی‌های برخی بانک‌ها در حوزه‌های غیرمرتبط متمرکز شده که نتیجه آن ناترازی مالی، حبس نقدینگی در بخش‌های غیرمولد و تهدید ثبات نظام پولی است.
- انحراف مأموریت: بانک‌ها به جای اعتباردهی، خود مستقیماً در پروژه‌های ساختمانی و شرکت‌های غیربانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
- تأثیر بر تولید: دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات محدود شده و منابع در قالب املاک و شرکت‌های اقماری راکد مانده است.
- اختلال در بازار: حضور بانک‌ها به عنوان رقیب سرمایه‌دار، نظم رقابت در بازارهای سرمایه و مسکن را برهم زده است.
- هشدار بانک مرکزی: محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، با لحنی هشدارآمیز اعلام کرد بانک‌های بنگاه‌دار باید فوراً از این فعالیت‌ها خارج شوند.
- فروش اجباری: در صورت عدم تمکین، دارایی‌های این بانک‌ها melalui صندوق ضمانت سپرده‌ها با قیمت‌هایی پایین‌تر از بازار به فروش خواهد رسید.
محمدرضا فرزین تأکید کرد: «بانک‌هایی که بیش از اندازه در فعالیت‌های بنگاه‌داری حضور دارند، باید فوراً از این فعالیت‌ها خارج شوند.»
تحلیلگران هشدار می‌دهند: «ادامه این روند منجر به افزایش رفتارهای سفته‌بازانه، خلق نقدینگی بی‌پشتوانه و رشد تورم ساختاری می‌شود.»
کارشناسان معتقدند فروش اجباری دارایی‌های غیربانکی باید با زمان‌بندی مشخص و نظارت بر بازگشت منابع به چرخه تسهیلات همراه باشد. همچنین این فشار نظارتی باید با سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد تکمیل شود تا سرمایه‌ها به سمت تولید هدایت شوند. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد اصلاح بنگاه‌داری شرط لازم برای بازسازی اعتماد عمومی به نظام پولی است. اکنون که نشانه‌های عزم نظارتی بانک مرکزی آشکار شده، انتظار می‌رود خروج از بنگاه‌داری به صورت عملی در دستور کار قرار گیرد.
