زنگ خطر تشدید تورم با تداوم ناترازی بانکها؛ الزامات ثبات مالی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر ضرورت افزایش سرمایه بانکهای دولتی و کنترل اضافهبرداشتها از بانک مرکزی برای مقابله با تورم تأکید کرد. سالمسازی سیستم بانکی کلید مهار ناترازی و تورم است.
زنگ خطر تورم با تداوم ناترازی بانکها
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه، تأکید کرد دولت موظف است سرمایه بانکهای دولتی را افزایش دهد تا نسبتهای مالی این بانکها اصلاح شود. جعفر قادری در گفتگو با تسنیم اظهار داشت: «بانکهای خصوصی باید تحت فشار قرار بگیرند تا افزایش سرمایه دهند و از محل منابع واقعی خود تسهیلات تولیدی را تأمین کنند، نه اینکه از مسیر اضافهبرداشت از بانک مرکزی تأمین مالی کنند.»
- اضافهبرداشت بانکها مستقیماً پایه پولی و نقدینگی را افزایش میدهد
- افزایش نرخ سود بینبانکی برای کاهش تمایل به اضافهبرداشت ضروری است
- تسویه بدهی دولت به بانکها از الزامات مهم قانونی محسوب میشود
- محدودیتهای مقداری برای مهار اضافهبرداشت باید اعمال شود
- سالمسازی سیستم بانکی کلید مقابله با ناترازی و تورم است
«امکان جدیدی که برای برخورد با بانکهای ناتراز در اختیار دولت قرار گرفته، فرصت مهمی است. دولت باید با استفاده حداکثری از این اختیارات، مسیر کاهش ناترازی و سلامت نظام بانکی را هموار کند.»
به گزارش تسنیم، ناترازی بانکها بهعنوان یکی از چالشهای اساسی نظام مالی کشور، اثر مستقیم و منفی بر ناترازی بودجه دارد. وزیر اقتصاد راهبرد دولت را در دو سطح تشریح کرده است: مقابله با ناترازی بودجه و اصلاح ساختار بانکی از طریق الزام به افزایش سرمایه. این اقدامات میتواند سلامت نظام بانکی را تقویت کرده و جریان منابع مالی را به سمت پروژههای تولیدی هدایت کند.
