چندشغله بودن، پاسخی ناگزیر به بحران دستمزد
کاهش شدید قدرت خرید ناشی از تورم ساختاری، ۶۰ درصد از ۱۴ میلیون شاغل کشور را مجبور به پذیرش مشاغل دوم و سوم کرده است. این وضعیت به معنای ناتوانی دستمزد یک شغل در تأمین معیشت است.
چندشغله بودن؛ راه‌حل بحران معیشت
کاهش شدید قدرت خرید ناشی از تورم ساختاری باعث شده است که حدود ۶۰ درصد از ۱۴ میلیون شاغل کشور به مشاغل دوم و سوم روی آورند. این پدیده که از یک استثنا به قاعده تبدیل شده، نشان‌دهنده بیماری مزمن در ساختار توزیع درآمد است. سه عامل اصلی این وضعیت عبارتند از: شکست سیاست‌گذاری دستمزد در برابر تورم، فرار از رسمیت و هزینه‌های جانبی، و عدم تناسب میان مهارت و دستمزد.
- شکاف دستمزد و تورم: افزایش‌های سالیانه دستمزد در برابر تورم واقعی (بالای ۴۰ درصد) ناچیز است
- مهاجرت به مشاغل غیررسمی: بسیاری برای جبران درآمد به مشاغل فاقد بیمه و امنیت شغلی روی می‌آورند
- فرسایش نیروی کار: کار مداوم باعث خستگی مزمن و کاهش بهره‌وری می‌شود
- تضعیف نظام تأمین اجتماعی: کاهش مشاغل رسمی ثبات اقتصادی را به خطر می‌اندازد
- آسیب‌های خانوادگی: فشار کاری زمان برای خانواده را کاهش می‌دهد
مالک حسینی، معاونت اشتغال وزارت کار: "دستمزد پیشنهادی برای مشاغل رسمی با هزینه‌های خانوار مطابقت ندارد" علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: "افزایش ۲۰ درصدی حقوق با توجه به تورم شدید ناچیز است"
نیاز به مداخله ساختاری برای ایجاد تناسب پایدار بین تورم و حقوق و رسمی‌سازی مشاغل ضروری است تا کارگران بتوانند با یک شغل شایسته زندگی خود را تأمین کنند.
