اجرای واقعی ماده 41 قانون کار، کلید عبور از بحران معیشتی کارگران
کارشناسان معتقدند اجرای کامل بند دوم ماده 41 قانون کار و محاسبه دستمزد بر اساس هزینههای واقعی سبد معیشت خانوار میتواند فشار اقتصادی بر کارگران را کاهش دهد.
اجرای ماده 41 قانون کار برای بهبود معیشت کارگران
کارشناسان حوزه کار معتقدند اجرای واقعی ماده 41 قانون کار میتواند کلید حل بحران معیشتی کارگران باشد. مطابق این ماده، شورای عالی کار موظف است حداقل دستمزد را بر اساس دو شاخص تعیین کند: نرخ تورم و هزینه تأمین سبد معیشت یک خانوار کارگری. در سالهای اخیر اگرچه تورم در محاسبات لحاظ شده، اما بند دوم قانون اغلب ناقص اجرا شده است.
- شکاف میان دستمزد قانونی (۱۰.۷ میلیون تومان) و هزینه واقعی سبد معیشت (۲۴ تا ۴۷ میلیون تومان) به ۴۴ درصد رسیده است
- عدم برگزاری بهموقع جلسات شورای عالی کار باعث توقف تجدیدنظر در مزایا شده است
- این وضعیت به تقویت گفتمان انحصاری و نارضایتی کارگران دامن زده است
- سبد معیشت واقعی شامل اقلام ضروری مانند خوراک، مسکن، پوشاک، آموزش و درمان است
احسان سهرابی: “برآوردهای رسمی نشان میدهد هزینه سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری در مهر ۱۴۰۴ حدود ۲۴ میلیون تومان بوده است”
کارشناسان: “رعایت کامل بند دوم ماده ۴۱ نه تنها با عدالت اجتماعی همسوست، بلکه مانند سوپاپ ایمنی اقتصادی عمل میکند”
اجرای عادلانه این ماده میتواند اولین گام مؤثر برای کاهش نابرابری و بهبود وضعیت معیشتی کارگران باشد.
