تأخیر در اجرای سیاست‌های اشتغال؛ انتظار برای جلسه ۹۰ شورای عالی اشتغال

تأخیر در برگزاری جلسه شورای عالی اشتغال

نودمین جلسه شورای عالی اشتغال با وجود تصویب سقف تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی در کمیسیون تخصصی، همچنان در انتظار تأیید دفتر ریاست جمهوری است. این تأخیر در حالی رخ داده که مصوبات اخیر این شورا گامی رو به جلو در تأمین مالی مشاغل کوچک محسوب می‌شود، اما اجرای کامل و هم‌راستاسازی دستگاه‌های مختلف نیازمند تصمیمات کلان و نظارت مستقیم شورای عالی است.

• تأخیر در دستور کار: پیشنهاد برگزاری جلسه به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده اما تاریخ قطعی اعلام نشده است
• نقش حیاتی شورا: این شورا به عنوان اتاق فرماندهی سیاست‌گذاری اشتغال از ناهماهنگی میان وزارتخانه‌ها جلوگیری می‌کند
• اثرات منفی تأخیر: عدم برگزاری جلسه می‌تواند روند نظارت بر اهداف اشتغال‌زایی را مختل کند
• اهمیت هماهنگی: در شرایط تورم شدید نیاز به رویکرد یکپارچه برای مدیریت بحران بیکاری حیاتی است
• ضرورت برگزاری منظم: پایش مستمر وضعیت بازار کار نیازمند تداوم جلسات این نهاد سیاست‌گذار است

"شورای عالی اشتغال به‌عنوان اتاق فرماندهی سیاست‌گذاری اشتغال، وظیفه دارد تا از ناهماهنگی میان وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و سازمان‌های برنامه‌ریزی جلوگیری کند."

"در شرایطی که گزارش‌های پیشین نشان از کاهش تابع تقاضای مصرف‌کننده به دلیل تورم شدید دارد، نیاز به یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت بحران بیکاری بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود."

این تعلیق در برگزاری جلسه نگرانی‌هایی را در محافل اقتصادی ایجاد کرده و بر اهمیت تصمیم‌گیری یکپارچه در حوزه چندبخشی بازار کار تأکید دارد.