بررسی آثار تورمی لایحه بودجه 1405 و افزایش نرخ ارز
بررسی آثار تورمی لایحه بودجه 1405 نشان میدهد رشد 22 درصدی نرخ ارز، کاهش ارز ترجیحی، افزایش تعرفه واردات و جهش قیمت انرژی میتواند موج جدیدی از تورم ساختاری در بازار کالا و خدمات ایجاد کند.
آثار تورمی لایحه بودجه 1405
بررسی دقیق لایحه بودجه سال 1405 نشان میدهد که رشد 22 درصدی نرخ ارز همراه با تغییرات کلیدی در سیاستهای اقتصادی، اقتصاد ایران را در آستانه یک موج جدید تورمی قرار داده است. این لایحه با کاهش ارز ترجیحی از 12 به 8.8 میلیارد دلار، افزایش 25 درصدی تعرفه واردات و رشد قیمت در بخشهای انرژی و پتروشیمی، فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها و تولید داخلی وارد خواهد کرد.
- کاهش 3.2 میلیارد دلاری ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاهای اساسی
- رشد 36 درصدی نرخ تسعیر ارز در قیمت بنزین پالایشگاهها
- افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمیها از 9000 به 11000 تومان
- افزایش 2 برابری قیمت سوخت هواپیما از 1100 به 3000 تومان
- قیمتگذاری محصولات در بورس کالا بر اساس نرخ ارز رسمی
“اعلام پذیرش قیمت ارز تالار دوم مرکز مبادله سیگنال روشنی مبنی بر از دست دادن کنترل ارزش پول ملی است.”
“حذف تدریجی ارز ترجیحی بدون جبران مؤثر، زمینهساز افزایش هزینههای معیشتی و تعمیق شکاف طبقاتی خواهد بود.”
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که بدون اصلاح ساختار بودجه و اجرای سیاستهای حمایتی مؤثر، این لایحه میتواند به تضعیف معیشت خانوارها، کاهش تولید و تعمیق رکود تورمی منجر شود.
