بی‌ثباتی سیاسی فرانسه تهدیدی برای اقتصاد این کشور
بی‌ثباتی سیاسی در فرانسه می‌تواند منجر به کاهش ۰.۵ درصدی رشد اقتصادی و زیان ۱۵ میلیارد یورویی تا پایان ۲۰۲۵ شود. این بحران همچنین بدهی عمومی ۳.۴ تریلیون یورویی کشور را افزایش می‌دهد.
تأثیر بی‌ثباتی سیاسی بر اقتصاد فرانسه
بی‌ثباتی سیاسی در فرانسه که از ژوئن ۲۰۲۴ و پس از انحلال مجلس ملی توسط رئیس جمهور امانوئل مکرون آغاز شد، می‌تواند تأثیرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد این کشور داشته باشد. بر اساس گزارش مرکز مطالعات اقتصادی OFCE، این بحران سیاسی می‌تواند منجر به کاهش ۰.۵ درصدی رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۲۵ و زیانی بالغ بر ۱۵ میلیارد یورو تا پایان این سال شود.
عوامل اصلی تأثیرگذار
- تعلیق پروژه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در دوره بی‌ثباتی
- عدم تمایل کسب‌وکارها به استخدام نیروی جدید
- افزایش تمایل شهروندان به پس‌انداز به جای مصرف
اریک هیر، اقتصاددان OFCE تأکید می‌کند: «در دوره‌های عدم اطمینان، شرکت‌ها پروژه‌های سرمایه‌گذاری را متوقف می‌کنند و برای استخدام نیروی جدید تمایلی نشان نمی‌دهند.»
این بحران همچنین باعث کاهش بازارهای مالی فرانسه و افزایش بدهی عمومی این کشور که اکنون به ۳.۴ تریلیون یورو رسیده است شده است. موسسه آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (INSEE) پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۵ تنها به ۰.۸ درصد برسد.