رشد ۱ درصدی تولید ناخالص داخلی روسیه در ۲۰۲۵ ناشی از اقدامات دولت و بانک مرکزی بود
الکساندر نوواک، معاون نخستوزیر روسیه، اعلام کرد که رشد ۱ درصدی تولید ناخالص داخلی سال گذشته نتیجه اجرای سیاست پولی و مالی سختگیرانه و هدفگذاری تورم بوده است.
تحلیل رشد اقتصادی روسیه بر اساس اظهارات نوواک
معاون نخستوزیر روسیه، الکساندر نوواک، اعلام کرد که رشد ۱ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) روسیه در سال گذشته، نتیجه اقدامات هماهنگ کابینه دولت و بانک مرکزی بوده است. این رشد عمدتاً ناشی از اجرای سیاستهای انقباضی در حوزههای پولی و مالی و همچنین تمرکز بر هدفگذاری تورم است. نوواک تأکید کرد که این اهداف محقق شدهاند، بهطوریکه نرخ تورم از ۹.۵ درصد به ۵.۶ درصد در پایان سال کاهش یافته است، که این رقم به طور قابل توجهی پایینتر از پیشبینی ۶.۸ درصدی بوده است. او اشاره کرد که در ماههای پایانی سال، نرخ تورم سالانه (با تعدیل فصلی) به حدود ۱.۲ و ۰.۶ درصد رسیده که حتی پایینتر از هدف تعیینشده توسط بانک مرکزی است.
این مقام مسئول همچنین بر اهمیت حیاتی تغییرات ساختاری در اقتصاد روسیه تأکید کرد. به گفته وی، پتانسیل رشد پیشین که متکی بر وضعیت جمعیتی و تجارت خارجی بود، اکنون به پایان رسیده است. برای تضمین رشد پایدار در سطوح متوسط جهانی و حفظ جایگاه کشور (که در حال حاضر از نظر برابری قدرت خرید در رتبه چهارم قرار دارد)، انجام اصلاحات ساختاری ضروری است تا رشد بلندمدت تضمین شود. این تغییرات ساختاری باید موتور محرک اقتصاد برای آینده باشند.
- اجرای سیاست پولی سختگیرانه کلیدیترین عامل در کنترل تورم و دستیابی به رشد اقتصادی بوده است.
- هدفگذاری تورم موفقیتآمیز بود و توانست نرخ را به طور قابل توجهی زیر پیشبینیها برساند.
- پتانسیلهای رشد سنتی (مانند جمعیت و تجارت خارجی) دیگر کافی نیستند و نیاز به تحول ساختاری وجود دارد.
- ثبات در بازار سوخت روسیه و کفایت ذخایر سوختی نیز از دیگر نکات مثبت مطرح شده است.
- روسیه در حال حاضر از منظر برابری قدرت خرید، در جایگاه چهارم جهان قرار دارد.
«رشد یک درصدی عمدتاً ناشی از اجرای هر دو سیاست پولی سختگیرانه و سیاست مالی سختگیرانه، و همچنین هدفگذاری تورم است.»
«بهطور ساختاری، برای تضمین رشد بالاتر در سطح متوسط جهانی و تضمین پایداری کشور ما، ضروری است که این تغییرات ساختاری که باید رشد اقتصادی پایدار را تضمین کنند، انجام شوند.»
در مجموع، اظهارات نوواک نشان میدهد که دولت روسیه در سال گذشته با اعمال انضباط مالی و پولی سخت، موفق به کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی مثبت شده، اما برای دستیابی به سطوح رشد بالاتر و پایدار در آینده، نیازمند بازنگری اساسی در ساختار اقتصادی خود است تا وابستگی به محرکهای قدیمی کاهش یابد.
