پیش‌بینی رشد ۱.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی روسیه و رسیدن تورم به سطح هدف در سال ۲۰۲۶

چشم‌انداز اقتصادی روسیه تا سال ۲۰۲۶

معاون نخست‌وزیر روسیه، الکساندر نوواک، در نشستی اعلام کرد که اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۶ رشد قابل توجهی را تجربه خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی (GDP) در بازه ۱ تا ۱.۳ درصد رشد کند که این رشد عمدتاً توسط محرک‌های داخلی هدایت خواهد شد. نکته کلیدی دیگر در این پیش‌بینی، رسیدن نرخ تورم به سطح هدف تعیین‌شده‌ی ۴.۵ درصد در همان سال است. این ارقام نشان‌دهنده تلاش دولت برای تثبیت و هدایت اقتصاد به سمت اهداف کلان تعیین‌شده، با وجود چالش‌های ژئوپلیتیکی و محدودیت‌های خارجی است. علاوه بر این، نوواک اظهار داشت که انتظار می‌رود رشد تولید صنعتی در سال جاری میلادی به ۲.۳ درصد برسد و تراز عرضه و تقاضا در بازار سوخت روسیه تثبیت شده و ذخایر سوخت کافی است.

این انتظارات مثبت در حوزه اقتصاد داخلی در حالی مطرح می‌شود که روسیه در عرصه بین‌المللی با فشارهای گوناگونی دست و پنجه نرم می‌کند. در سایر اخبار مرتبط، تحلیل‌ها حاکی از ادامه همکاری‌های استراتژیک روسیه با چین و محکومیت تلاش‌های غرب در امور داخلی سایر کشورها است. همچنین، مقامات روسی به طور مداوم بر لزوم در نظر گرفتن منافع روسیه و هشدارها در مورد ریسک‌های جنگ جهانی تأکید کرده‌اند.

• پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در محدوده ۱ تا ۱.۳ درصد برای سال ۲۰۲۶.
• تثبیت نرخ تورم در سطح هدف ۴.۵ درصد تا سال ۲۰۲۶.
• پیش‌بینی رشد تولید صنعتی برابر با ۲.۳ درصد در سال جاری.
• تأکید معاون نخست‌وزیر بر ثبات بازار سوخت و کفایت ذخایر.
• تداوم تقویت روابط روسیه و چین به عنوان عاملی برای ثبات منطقه‌ای.

الکساندر نوواک اظهار داشت: «ما برای سال ۲۰۲۶ انتظار داریم که تولید ناخالص داخلی ۱ الی ۱.۳ درصد رشد کند که عمدتاً توسط محرک‌های داخلی هدایت خواهد شد. تورم در سطح هدف ۴.۵ درصد خواهد بود.»

در حاشیه این اخبار، مقاماتی چون دیمیتری مدودف بر باقی ماندن ریسک یک جنگ جهانی بسیار بالا و لزوم توجه غرب به منافع روسیه تأکید کرده‌اند.

در مجموع، تمرکز بر محرک‌های داخلی و دستیابی به اهداف تورمی نشان‌دهنده استراتژی دولت برای مدیریت اقتصاد در برابر فشارهای خارجی و تضمین ثبات اقتصادی برای سال‌های آتی است، در حالی که تنش‌های بین‌المللی یک پس‌زمینه دائمی را تشکیل می‌دهند.