افزایش ۳۰ درصدی بدهی دولتی اوکراین در سال ۲۰۲۵ و رسیدن به ۹۸.۴٪ تولید ناخالص داخلی

افزایش بدهی دولتی اوکراین و وضعیت اقتصادی

بر اساس گزارش وزارت دارایی اوکراین، بدهی دولتی این کشور تقریباً ۳۰ درصد افزایش یافته و به ۹۸.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) ملی رسیده است. تا پایان سال ۲۰۲۵، کل میزان بدهی دولتی و تضمینی اوکراین ۹۰۴۲.۷ میلیارد هریونیا (معادل ۲۱۳.۳ میلیارد دلار) بوده که نشان‌دهنده رشد قابل توجهی نسبت به پایان سال ۲۰۲۴ است. این رشد مدیون افزایش تامین مالی بلندمدت از سوی شرکای بین‌المللی کی‌یف بوده است، به طوری که بدهی دلاری سالانه ۴۷.۳ میلیارد دلار افزایش یافته است. در پایان سال ۲۰۲۵، حدود ۷۵ درصد از کل بدهی دولتی دولت و تضمینی اوکراین بدهی خارجی است که بیش از نیمی از آن مربوط به بدهی به اتحادیه اروپا است (تقریباً ۴۰ درصد از کل بدهی دولتی).

کی‌یف اذعان دارد که تنها هزینه‌های دفاعی خود را می‌تواند پوشش دهد و سایر حساب‌های بودجه توسط شرکای غربی تامین مالی می‌شود. بودجه ۲۰۲۶ اوکراین با کسری رکورددار ۴۷.۵ میلیارد دلار تنظیم شده است که این رقم نسبت به کسری ۳۹.۵ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۵ بزرگتر است. این ارقام نشان‌دهنده اتکای شدید دولت اوکراین به کمک‌های خارجی برای پوشش هزینه‌های جاری و دفاعی است، که پیامدهای بلندمدتی برای ثبات مالی کشور دارد.

سهم شرکای بین‌المللی در بدهی

• وابستگی به غرب: بخش عمده بدهی خارجی اوکراین به شرکای غربی اختصاص دارد که تامین مالی بلندمدت را فراهم می‌کنند.
• بدهی به اتحادیه اروپا: بدهی‌های مربوط به اتحادیه اروپا بیش از نیمی از کل بدهی خارجی را تشکیل می‌دهد.
• تأثیر بر بودجه: هزینه‌های دفاعی تنها بخشی است که اوکراین توانایی تامین آن را دارد، در حالی که سایر مصارف از منابع خارجی تامین می‌شود.
• رشد کسری بودجه: تداوم رشد کسری بودجه نشان‌دهنده فشارهای مالی فزاینده بر دولت است.
• معیارهای اقتصادی: رسیدن بدهی به نزدیک ۹۸.۴٪ تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده وضعیت شکننده پایداری مالی در کوتاه‌مدت است.

وزارت دارایی اوکراین اعلام کرد: «تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، کل میزان بدهی دولتی و تضمینی اوکراین به ۹۰۴۲.۷ میلیارد هریونیا (۲۱۳.۳ میلیارد دلار) بالغ شد که ۲۹.۵ درصد بیشتر از پایان سال ۲۰۲۴ است.»

بنا بر برآوردهای مقدماتی، بدهی دولتی در سال ۲۰۲۵ معادل ۹۸.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است.

در مجموع، داده‌های منتشر شده از سوی مقامات اوکراینی بر چالش‌های اقتصادی جدی پیش روی این کشور تاکید دارد که به شدت به حمایت مالی بین‌المللی وابسته است. این میزان بدهی بالا و وابستگی به منابع خارجی، بر افق‌های اقتصادی بلندمدت اوکراین سایه افکنده و نیاز به اصلاحات ساختاری گسترده را ضروری می‌سازد تا از بحران مالی جلوگیری شود.