یونان و مالت با ممنوعیت اتحادیه اروپا برای خدمات حمل و نقل نفت روسیه مخالفت کردند

مخالفت یونان و مالت با تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا

منابع آگاه گزارش داده‌اند که یونان و مالت در نشست سفیران اتحادیه اروپا، نسبت به پیشنهاد ممنوعیت کامل خدمات مرتبط با حمل و نقل نفت روسیه—شامل بیمه و کرایه حمل—ابراز تردید کرده‌اند. این دو کشور نگرانی خود را مبنی بر تأثیر منفی این اقدام بر صنعت کشتیرانی اروپا و افزایش احتمالی قیمت‌های انرژی مطرح نموده‌اند. این موضوع در جریان ارائه پیش‌نویس بیستمین بسته تحریمی علیه روسیه مورد بحث قرار گرفت.

آتن و والتا علاوه بر این، درخواست توضیحاتی در مورد سایر پیشنهادهای موجود در بسته تحریمی، از جمله تحریم بندرگاه‌های خارجی که نفت روسیه را بارگیری می‌کنند و نظارت دقیق‌تر بر فروش کشتی‌ها، نموده‌اند. این مخالفت‌ها نشان‌دهنده شکاف‌های احتمالی در اجماع کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر شدت تحریم‌های اقتصادی علیه مسکو است، به‌ویژه زمانی که این تحریم‌ها منافع حیاتی اقتصادی اعضا نظیر بخش کشتیرانی را تهدید کنند.

نگرانی‌های اصلی کشورهای عضو

مخالفت این دو کشور عمدتاً بر اساس پیامدهای اقتصادی مستقیم تنظیم شده است. صنعت کشتیرانی یونان یکی از بزرگترین ناوگان‌های حمل و نقل دریایی در جهان را در اختیار دارد و هرگونه اختلال در جریان تجارت انرژی روسیه، به‌طور مستقیم بر بازار آنها تأثیر می‌گذارد. افزایش قیمت‌های انرژی نیز برای کل منطقه یورو یک چالش اساسی تلقی می‌شود.

• تأثیر بر صنعت کشتیرانی اروپا: نگرانی اصلی، آسیب‌پذیری ناوگان‌های حمل و نقل دریایی در برابر مقررات جدید است.
• افزایش قیمت انرژی: ممنوعیت کامل خدمات می‌تواند به اختلال در عرضه و در نتیجه افزایش هزینه‌های سوخت منجر شود.
• درخواست شفاف‌سازی: یونان و مالت در مورد مکانیسم‌های اجرایی تحریم‌ها، به‌ویژه در مورد بنادر و فروش کشتی‌ها، خواستار جزئیات بیشتر شدند.

بر اساس گزارش‌ها، این دو کشور ابراز نگرانی کرده‌اند که “چنین حرکتی می‌تواند بر صنعت کشتیرانی اروپا تأثیر منفی بگذارد و منجر به افزایش قیمت انرژی شود.”

پیش از این، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کرده بود که اتحادیه اروپا قصد دارد سقف قیمت تعیین شده برای نفت روسیه را با ممنوعیت کامل حمل و نقل جایگزین کند، اقدامی که قرار است با کشورهای گروه هفت به ویژه بریتانیا و ایالات متحده هماهنگ شود.

مقامات یونانی و مالتی معتقدند که رویکرد سختگیرانه نهایی می‌تواند اهداف محدودتری داشته باشد و باید با احتیاط بیشتری اعمال شود تا ثبات اقتصادی منطقه حفظ گردد.

در مجموع، در حالی که اتحادیه اروپا به دنبال فشار حداکثری بر روسیه است، تحرکات اخیر نشان می‌دهد که حفظ منافع اقتصادی داخلی و منطقه‌ای همچنان یک عامل بازدارنده و تأثیرگذار در شکل‌گیری بسته نهایی تحریم‌ها خواهد بود.