
وزیر توسعه اقتصادی روسیه، ماکسیم رشتنیکوف، اعلام کرد که تورم سالانه در این کشور پس از افزایش اوایل ژانویه، کاهش یافته و به ۶.۴٪ رسیده است. او این افزایش اولیه را ناشی از افزایش مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و تأخیر در کاهش قیمت میوهها و سبزیجات از ماه دسامبر دانست. رشتنیکوف تأکید کرد که با توجه به جهتگیریها، انتظار میرود روند کاهشی در آینده نزدیک ادامه یابد و تورم به سمت هدف ۴٪ مورد نظر دولت و بانک مرکزی حرکت کند. وی نقش سیاست پولی سختگیرانه بانک مرکزی و اقدامات مشترک دولت را در کند شدن تورم در پایان سال گذشته بسیار مؤثر دانست.
این مقام دولتی همچنین اشاره کرد که وزارتخانه برآوردهای اقتصادی خود برای سال جاری و دوره برنامهریزی را در ماه مارس بهروزرسانی خواهد کرد. این چشمانداز اقتصادی در حالی ارائه میشود که روسیه بر حفظ ثبات اقتصادی و مقابله با فشارهای خارجی تمرکز دارد.
به گفته وزیر، کاهش تورم در هفته گذشته مشاهده شده است. هرچند ابتدای سال با جهشهایی به دلیل VAT و اثرات انتقالی تورم مواد غذایی همراه بود، اما انتظار میرود این روند تثبیت شده و نرمالسازی شود. این اظهارات نشاندهنده اطمینان دولت روسیه از مدیریت مؤثر وضعیت اقتصادی با وجود چالشهای ژئوپلیتیکی است.
رشتنیکوف تأکید کرد: «ما از همه روندها میبینیم که [تورم] کند خواهد شد و نرمال شده و به سمت محدوده هدف (۴٪) حرکت خواهد کرد.»
وی افزود: «تورم در پایان سال گذشته به لطف تلاشهای مشترک بانک مرکزی و دولت کند شد. البته، به لطف سیاست پولی سختگیرانه بانک مرکزی.»
در مجموع، اظهارات وزیر توسعه اقتصادی نشاندهنده یک چشمانداز نسبتاً مثبت برای مدیریت تورم در روسیه در میانمدت است، با این هشدار که مسیر رسیدن به هدف ۴٪ نیازمند تداوم سیاستهای پولی و مالی هماهنگ است.
خبرآنلاین