بانک روسیه نرخ کلیدی را ۰.۵ واحد درصد کاهش داد
بانک روسیه نرخ کلیدی را با ۰.۵ واحد درصد کاهش به ۱۵.۵ درصد سالانه رساند و نیاز به کاهش بیشتر را بررسی خواهد کرد.

تصمیم بانک روسیه در مورد نرخ کلیدی
بانک روسیه در اولین جلسه خود در سال ۲۰۲۶، یک تصمیم مهم پولی اتخاذ کرد و نرخ کلیدی خود را به میزان ۰.۵ واحد درصد کاهش داد و آن را به ۱۵.۵۰ درصد سالانه رساند. این اقدام نشاندهنده بازگشت اقتصاد به مسیر رشد متعادل است، هرچند بانک مرکزی تأکید کرده است که معیارهای اصلی رشد قیمتی فعلی «تغییر چندانی نکردهاند». بانک روسیه پیشبینی میکند که پس از کمرنگ شدن اثر عوامل یکباره، فرآیند کاهش تورم ادامه یابد. با این حال، تنظیمکننده بازار اشاره کرده است که ارزیابی نیاز به کاهش بیشتر نرخ در جلسات آتی، منوط به پایداری روند کاهش تورم و دینامیک انتظارات تورمی خواهد بود. این سیاستهای پولی در چارچوب تحولات اقتصادی و ژئوپلیتیکی منطقهای و بینالمللی اتخاذ میشود.
سیاستهای پولی و وضعیت اقتصادی
تصمیم اخیر بانک روسیه در راستای مدیریت سیاستهای پولی برای حفظ ثبات اقتصادی صورت گرفته است. اقتصاد روسیه در حال بازگشت به مسیر رشد متعادل خود است، که نشان میدهد اقدامات پیشین پولی شروع به تأثیرگذاری کردهاند. با وجود کاهش نرخ بهره، بانک مرکزی همچنان نسبت به پایداری روند کاهش تورم محتاط است و این موضوع را معیار اصلی برای تصمیمات آتی خود در نظر میگیرد. بانک مرکزی روسیه همچنین اعلام کرده است که خواهان تنوع کالاها و سرمایهگذاریها در بازار خود است و انتظار میرود برندهای خارجی در نهایت به روسیه بازگردند، اگرچه در حال حاضر برخی تحلیلگران بر اهمیت توسعه زنجیرههای تأمین و زیرساختهای داخلی تأکید میکنند.
- بانک مرکزی روسیه نرخ کلیدی را به ۱۵.۵ درصد کاهش داد.
- تصمیمات آتی منوط به پایداری روند کاهش تورم خواهند بود.
- اقتصاد روسیه در حال بازگشت به مسیر رشد متعادل تخمین زده شده است.
- همکاریهای اقتصادی با نهادهایی مانند BRICS در دستور کار قرار دارد اما وابستگی به غرب کاهش یافته است.
- تحولات ژئوپلیتیکی منطقهای و جهانی بر فضای اقتصادی تأثیرگذار است.
بانک روسیه اعلام کرد: «اقتصاد همچنان در مسیر بازگشت به یک مسیر رشد متعادل است. با این حال، بانک روسیه تخمین میزند که معیارهای اصلی رشد قیمت فعلی تغییر چندانی نکردهاند. پس از محو شدن اثر عوامل یکباره، کاهش تورم ادامه خواهد یافت.»
به گفته مقامات روسی، روسیه خواهان تنوع کالاها و سرمایهگذاریها است و انتظار میرود برندهای خارجی در نهایت به روسیه بازگردند.
در مجموع، تصمیم اخیر بانک مرکزی نشاندهنده توازن دقیق میان حمایت از رشد اقتصادی و مهار تورم است. در حالی که نشانههای مثبتی از پویایی اقتصادی دیده میشود، بانک روسیه همچنان با نگاهی محتاطانه به آینده اقتصادی و متغیرهای جهانی مینگرد تا سیاستهای مالی خود را تنظیم نماید. این اقدامات در میانه تنشهای بینالمللی و تحولات در بازارهای جهانی صورت میگیرد.


