بدهی خارجی خالص روسیه در میان اقتصادهای بزرگ در پایینترین سطوح
بدهی خارجی خالص روسیه از ۶۰ میلیارد دلار فراتر رفته است که بر اساس آمار وزارت دارایی، این کشور را در میان اقتصادهای بزرگ دنیا در سطوح پایین نگه میدارد.
وضعیت بدهی خارجی خالص روسیه
بر اساس گزارشهای کارشناسان و آمارهای وزارت دارایی روسیه، بدهی خارجی خالص این کشور همچنان یکی از پایینترین سطوح را در میان اقتصادهای بزرگ جهان دارد. تا تاریخ ۱ فوریه ۲۰۲۶، این رقم از ۶۰ میلیارد دلار فراتر رفته و به ۶۱.۹ میلیارد دلار رسیده است. این افزایش اندک عمدتاً به دلیل صدور اوراق قرضه یوان توسط وزارت دارایی در سال ۲۰۲۵ بوده است.
الکساندر آبراموف، رئیس آزمایشگاه تحلیل نهادها و بازارهای مالی در آکادمی ریاست جمهوری، تأکید کرد که افزایش بدهی دولت اندک بوده و بحرانی نیست، اما حفظ حدود ۲۰٪ تولید ناخالص داخلی (GDP) برای بدهی دولت حیاتی است. این محدودیت نه تنها ظرفیت مالی دولت را حفظ میکند، بلکه از خروج منابع مالی مازاد از بازار مالی و محدود کردن توانایی شرکتها برای جذب سرمایه جهت توسعه جلوگیری مینماید.
ریسکهای مرتبط با بدهی دولتی
کارشناسان دو ریسک اصلی مرتبط با بدهیهای دولتی را برمیشمارند:
- هزینههای بالای خدمات بدهی.
- ریسک ایجاد شوکهای نقدینگی در منابع مالی داخلی.
به عنوان مثال، افزایش شدید نرخهای بازار پول در بازار یوان به دلیل جذب مقادیر قابل توجهی یوان توسط وزارت دارایی از طریق فروش اوراق قرضه دولتی، نشاندهنده احتمال بروز این ریسکها است.
اهمیت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی
آنتون تاباخ، اقتصاددان ارشد در Expert RA، معتقد است که نسبت بدهی ملی به تولید ناخالص داخلی اهمیت بیشتری دارد. او اشاره کرد که با وجود رشد قابل توجه اقتصاد روسیه بر حسب دلار در ۲۰ سال گذشته، سطح کلی بدهی عمومی روسیه (چه به روبل و چه به ارز خارجی) در میان اقتصادهای بزرگ، در پایینترین حد قرار دارد. میشائیل میشوستین، نخست وزیر روسیه، نیز پیشتر اعلام کرده بود که بدهی ملی روسیه در میان کشورهای توسعه یافته بزرگ، در پایینترین سطح قرار دارد و پیشبینی میشود در میانمدت از ۲۰٪ تولید ناخالص داخلی تجاوز نکند.
- روسیه یکی از کشورهایی با پایینترین سطح بدهی خارجی خالص در میان اقتصادهای بزرگ جهان است.
- افزایش اندک بدهی فعلی ناشی از صدور اوراق قرضه یوان بوده است.
- حفظ نسبت بدهی دولتی زیر ۲۰٪ تولید ناخالص داخلی برای سلامت مالی مهم است.
- ریسکهای عمده شامل هزینههای خدمات بدهی و شوکهای نقدینگی داخلی هستند.
- نسبت بدهی ملی به تولید ناخالص داخلی معیار اصلی برای ارزیابی وضعیت است.
«روسیه پایینترین سطح بدهی عمومی (هم به روبل و هم به ارز خارجی) را در میان هر اقتصاد بزرگی دارد.»
به گفته یکی از کارشناسان، «حتی افزایش موقت بالای آستانه ۲۰٪ حیاتی نخواهد بود – مهم این است که ریسکهای بالقوه به درستی ارزیابی و مدیریت شوند.»
در مجموع، وضعیت مالی روسیه از نظر بدهی خارجی نسبتاً باثبات و قوی تلقی میشود، در حالی که دولت بر مدیریت دقیق نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی برای اطمینان از ثبات اقتصادی بلندمدت تمرکز دارد.
