افزایش احتمالی ۵.۰۲٪ تعرفههای بندری در سال ۲۰۲۶ بر اساس اعلام رگولاتور
الخدمات الفيدرالية لمكافحة الاحتكار (FAS) دراسة تحديد مؤشرات الفهرسة طويلة الأجل لرسوم الموانئ بمعدل "التضخم مطروحًا منه ۰.۱٪" لضمان الاستقرار المالي للشركات والموافقة الحكومية على المبدأ.
تصویب رویکرد جدید برای شاخصگذاری تعرفههای بندری روسیه
دولت روسیه اصول جدیدی را برای تعیین نرخ تعرفههای بنادر دریایی در سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ تصویب کرد که بر اساس رویکرد "التضخم منهای ۰.۱ درصد" خواهد بود. این تصمیم توسط خدمات فدرال ضد انحصار (FAS) اتخاذ شده و هدف اصلی آن تضمین پایداری مالی شرکتهای کشتیرانی است. این چارچوب جدید بر نرخگذاری سالانه تعرفههای مربوط به تناژ، دریانوردی، کانال، فانوس دریایی، شکستن یخ و ایمنی حمل و نقل در آبهای بندری اعمال خواهد شد. طبق اعلام رگولاتور، بر اساس این رویکرد، نرخ تعرفههای بندری در سال ۲۰۲۶ با افزایش ۵.۰۲٪ تعدیل خواهد شد.
این اقدام نشاندهنده تلاشی ساختاریافته برای تنظیم دقیق هزینههای عملیاتی در بخش لجستیک دریایی روسیه در برابر نوسانات اقتصادی بلندمدت است. FAS تأکید کرده است که این فرمول، توازن ظریفی را میان حفظ سودآوری شرکتها و کنترل هزینههای کلی تجاری ایجاد میکند.
تحلیل جزئیات این تصمیم نشان میدهد:
- نرخ تعدیل سالانه بر اساس «تورم منهای ۰.۱ درصد» تنظیم میشود.
- این فرمول برای تعرفههای کلیدی مانند تعرفههای تناژ و ایمنی آبراههای بندری اعمال خواهد شد.
- افزایش مورد انتظار برای سال ۲۰۲۶، ۵.۰۲ درصد تعیین شده است.
- این رویکرد برای دوره بلندمدت ۲۰۲۶-۲۰۳۰ تثبیت شده است.
رگولاتور در بیانیه خود اشاره کرده است که این تغییرات در راستای ایجاد یک محیط اقتصادی قابل پیشبینی برای بازیگران اصلی در حوزه حمل و نقل دریایی است. این رویکرد بلندمدت، شرکتها را قادر میسازد تا برنامهریزیهای مالی خود را با در نظر گرفتن نرخهای مشخصتری انجام دهند.
«خدمات فدرال ضد انحصار، رویکرد تعیین پارامترهای شاخصگذاری بلندمدت برای تعرفههای بندری را در سطح "تورم منهای ۰.۱ درصد" تدوین کرد.»
«در سال ۲۰۲۶، نرخ تعرفههای بندری به میزان ۵.۰۲ درصد به سمت بالا تعدیل خواهد شد.»
این تحولات در حالی رخ میدهند که متن حاوی اخبار متعددی درباره مسائل ژئوپلیتیک، نظامی، و روابط بینالملل روسیه با غرب است، اما هسته اصلی این گزارش بر روی مقررات اقتصادی بخش دریایی متمرکز است. ثبات در هزینههای عملیاتی بندری برای حفظ جریان تجارت دریایی و به ویژه ترانزیت کالاها اهمیتی حیاتی دارد. این رویکرد نشان میدهد که دولت روسیه قصد دارد از طریق تنظیم دقیق شاخصهای مالی، پایداری زیرساختهای حیاتی خود را تضمین کند.
