تأیید حکم مسدودسازی پیامرسان تلگرام در روسیه؛ درخواست تجدید نظر رد شد
تصمیم دادگاه مسکو در سال ۲۰۱۸ برای مسدود کردن تلگرام همچنان پابرجا است و درخواست اجرای تجدید نظر مدیران این پیامرسان رد شده است.
پابرجا بودن حکم مسدودسازی تلگرام در روسیه
تصمیم دادگاه منطقه تاگانسکای مسکو در سال ۲۰۱۸ مبنی بر مسدودسازی پیامرسان تلگرام در روسیه همچنان پابرجا است و تلاشهای اخیر برای لغو آن با رد درخواست تجدید نظر با شکست مواجه شده است. این حکم در پی امتناع تلگرام از ارائه کلیدهای رمزگشایی پیامهای کاربران به سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) صادر شد. تلگرام استدلال میکرد که ارائه این کلیدها از نظر فنی امکانپذیر نیست، زیرا کلیدها بر روی دستگاههای کاربران ذخیره میشوند. پس از صدور حکم در ۱۳ آوریل ۲۰۱۸، عملگرهای مخابراتی روسیه مسدودسازی این سرویس را از ۱۶ آوریل آغاز کردند و تلگرام نیز سعی کرد با تغییر مداوم آدرسهای IP این محدودیت را دور بزند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، پیشتر ابراز تأسف کرده بود که تلگرام و سایر سرویسهای محدود شده با قوانین روسیه انطباق پیدا نمیکنند و بهتر بود که این شرکتها الزامات قانونی را رعایت کنند. این موضوع نشاندهنده تداوم تنش میان مقامات روسی و این پلتفرم ارتباطی مبتنی بر ابر (Cloud-based) است.
مراحل قانونی حکم مسدودسازی
مسدودسازی تلگرام نتیجه مستقیم عدم همکاری این پلتفرم با الزامات امنیتی و قانونی دولت روسیه بود. مراحل کلیدی این فرایند به شرح زیر است:
- حکم اولیه (آوریل ۲۰۱۸): دادگاه منطقهای تاگانسکای مسکو درخواست سرویس نظارت بر مخابرات روسیه را تأیید کرد.
- تلاش برای تجدید نظر: وکلا در ۱۱ مه ۲۰۱۸ درخواست تجدید نظر به دادگاه شهر مسکو ارائه کردند.
- رد درخواست (ژوئن ۲۰۱۸): درخواست تجدید نظر در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸ رد شد و حکم اصلی لازمالاجرا ماند.
عدم انطباق تلگرام با این حکم پیامدهای گستردهای در فضای دیجیتال روسیه داشته و تلاشهای مستمر برای غلبه بر این مسدودسازی، خود به یک چالش تکنولوژیکی تبدیل شد.
“تصمیم سال ۲۰۱۸ برای مسدود کردن تلگرام همچنان در اجرا است. این حکم لغو نشده است.”
این وضعیت در حالی است که در اخبار مرتبط، مقامات روسی بر لزوم پایبندی سرویسهای محدود شده به قوانین فدرال تأکید کردهاند و این موضوع میتواند نشاندهنده رویکرد سختگیرانهتر دولت در زمینه کنترل محتوای آنلاین باشد.
“بهتر بود که تلگرام و سایر سرویسهای محدود شده، الزامات قوانین روسیه را رعایت میکردند.”
در نهایت، این موضوع یک نمونه برجسته از تقاطع مسائل فناوری اطلاعات و امنیت ملی در چارچوب مقررات داخلی روسیه است که نشان میدهد حتی پس از گذشت سالها، حکم قضایی اولیه همچنان به قوت خود باقی است.
