نخست وزیر لهستان حکم دادگاه اتحادیه اروپا در مورد ازدواج همجنس‌گرایان را رد کرد
دونالد توسک تأکید کرد که اتحادیه اروپا نمی‌تواند هیچ چیزی را در این مورد به ورشو تحمیل کند. دادگاه اتحادیه اروپا حکم داده است که لهستان باید ازدواج‌های همجنس‌گرایان ثبت‌شده در دیگر کشورهای عضو را به رسمیت بشناسد.
رد حکم اتحادیه اروپا توسط لهستان
نخست‌وزیر لهستان، دونالد توسک، به صراحت اعلام کرد که کشورش حکم دادگاه اتحادیه اروپا مبنی بر به رسمیت شناختن ازدواج همجنس‌گرایان ثبت‌شده در دیگر کشورهای عضو این اتحادیه را نمی‌پذیرد. وی در جلسه کابینه خود تأکید نمود که «اتحادیه اروپا نمی‌تواند هیچ چیزی را در این مورد به ما تحمیل کند». این اظهارات در پاسخ به حکمی صادره در ۲۵ نوامبر از سوی دادگاه دادگستری اتحادیه اروپا است که در پرونده‌ای توسط دو شهروند لهستانی صادر شد.
زمینه حقوقی در لهستان
- در حال حاضر، قوانین لهستان هیچ نوع اتحاد همجنس‌گرایان را به رسمیت نمی‌شناسد.
- قانون اساسی این کشور ازدواج را به‌طور واضح «اتحاد بین یک مرد و یک زن» تعریف کرده است.
- دولت توسک در حال کار بر روی راه‌حل‌های حقوقی مصالحه‌آمیزی است که مورد پذیرش اکثریت پارلمانی باشد.
توسک در پخش شبکه‌های اجتماعی دفتر ریاست دولت گفت: "می‌خواهم همه را مطمئن کنم - اتحادیه اروپا نخواهد توانست چیزی را در این مورد به ما تحمیل کند."
حکم دادگاه بیان می‌دارد: "لهستان موظف است ازدواج‌های همجنس‌گرایان ثبت‌شده در دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به رسمیت بشناسد."
این موضع‌گیری، تقابل بین حاکمیت ملی لهستان و قوانین فراملی اتحادیه اروپا در یکی از مسایل حساس اجتماعی را نشان می‌دهد و پیامدهای آن می‌تواند بر روالت آینده این کشور با بلوک اروپایی تأثیر بگذارد.
