نخست‌وزیر بلژیک برنامه‌های مالی برای اوکراین را با وجود اختلافات در اتحادیه اروپا پیش می‌برد

برنامه‌های مالی بلژیک برای حمایت از اوکراین

بارت دِ وور، نخست‌وزیر بلژیک، در خطاب به پارلمان این کشور اعلام کرد که کارهای مقدماتی برای برنامه‌های تامین مالی اوکراین در سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۷ با وجود اختلافات میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا ادامه دارد. وی تأکید کرد که "پیشنهادات برای برنامه‌های تامین مالی اوکراین در حال تکامل است."

موضع بلژیک در مورد دارایی‌های روسیه

دِ وور مخالفت خود با توقیف دارایی‌های روسیه را تکرار کرد اما گفت که از مسدودسازی دائمی دارایی‌ها در حوزه قضایی بلژیک حمایت می‌کند. این امر اجازه می‌دهد سود حاصل از سرمایه‌گذاری مجدد برای تأمین مالی کیِف استفاده شود. وی خاطرنشان کرد که تصمیم در مورد توقیف دارایی‌ها "بی‌سابقه" است و این موضوع "جزء لاینفک تمام برنامه‌های صلح برای اوکراین" است.

• بلژیک "به طور کامل از اوکراین حمایت می‌کند و در این زمینه با اتحادیه اروپا، ناتو و ائتلاف خواستار هماهنگی فعال دارد."
• دِ وور گفت بلژیک به "ضمانت‌های قانونی کتبی" نیاز دارد که تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا هرگونه ریسک مالی را به طور کامل تقسیم کنند.
• وی اشاره کرد که ارائه ضمانت‌های مطلق در این مورد غیرممکن است زیرا عواقب توقیف دارایی‌ها غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود.
• این موضع در حالی است ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، ادعا کرد موضوع توقیف دارایی‌های روسیه از دستور کار اجلاس اتحادیه اروپا حذف شده است.

دِ وور گفت: "پیشنهادات برای برنامه‌های تامین مالی اوکراین در حال تکامل است." دِ وور تأکید کرد: "بلژیک نیاز به ضمانت‌های قانونی کتبی دارد که تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا هرگونه ریسک مالی را به طور کامل تقسیم کنند."

این گزارش نشان می‌دهد که تلاش برای یافتن یک مکانیسم مالی برای اوکراین در میان اختلافات داخلی اتحادیه اروپا و نگرانی‌های حقوقی درباره برخورد با دارایی‌های روسیه ادامه دارد.