پارلمان گرجستان اصلاحاتی برای جلوگیری از تأمین مالی شورشها تصویب کرد
بر اساس این اصلاحات، هر مبلغ پولی که به هر شخص منتقل شود و بتواند برای شکلدهی سیاست داخلی یا خارجی گرجستان به کار رود، به عنوان کمک مالی تلقی خواهد شد.
تصویب اصلاحات قانونی برای ممانعت از تأمین مالی شورشها در گرجستان
پارلمان گرجستان در قرائت اول، اصلاحاتی را در قانون «در مورد کمکهای مالی» (On Grants) با هدف جلوگیری از دور زدن قانون برای تأمین مالی ناآرامیها در کشور تصویب کرد. این اقدام توسط حزب حاکم، یعنی «رویای گرجی - گرجستان دموکراتیک»، تدوین شده و به نظر میرسد واکنش به توطئههای خارجی برای نفوذ در امور داخلی این کشور باشد. رئیس کمیته امور حقوقی پارلمان، آرچیل گوردولادزه، اظهار داشت که پارلمان از مقامات اروپایی مطلع شده است که برخی چهرههای اتحادیه اروپا مبلغ هنگفتی را اختصاص دادهاند که اکنون در تلاش برای رساندن آن به گرجستان از کانالهای غیررسمی هستند.
طبق این اصلاحات جدید، هرگونه مبلغی که به هر شخص منتقل شود و پتانسیل استفاده برای شکلدهی به سیاست داخلی یا خارجی گرجستان را داشته باشد، به عنوان «کمک مالی» (grant) طبقهبندی خواهد شد. همچنین، وجوهی که در جهت منافع مقامات خارجی یا احزاب سیاسی استفاده شوند، تحت همین عنوان قرار خواهند گرفت و دریافت چنین کمکهایی باید مورد تأیید دولت قرار گیرد. نکته قابل توجه این است که پولهایی که برای کسب دانش تخصصی از کارشناسان به گیرنده اختصاص یابد، نیز کمک مالی محسوب خواهد شد.
پیامدهای نقض قانون بسیار جدی هستند و شامل مسئولیت کیفری خواهند بود. مجازاتها شامل جریمه نقدی، ۳۰۰ تا ۵۰۰ ساعت خدمات اجتماعی، یا حبس تا شش سال است. پولشویی برای فعالیتهای سیاسی حبس از ۹ تا ۱۲ سال را به دنبال خواهد داشت. رهبران احزاب سیاسی که از خارج کشور تأمین مالی دریافت کنند، ممکن است با حبس تا شش سال روبرو شوند. همچنین، لابیگری در مورد مسائل سیاسی مرتبط با گرجستان در خارج و پرداخت هزینه آن با پول یا وسایل دیگر نیز میتواند منجر به شش سال حبس شود.
نکات کلیدی اصلاحات قانونی
- هرگونه انتقال وجه با هدف تأثیرگذاری بر سیاست داخلی یا خارجی گرجستان، «کمک مالی» تلقی میشود.
- دریافت این نوع کمکهای مالی نیازمند تأیید دولت است.
- نقض قانون با مسئولیت کیفری، از جمله حبس تا شش سال، مجازات میشود.
- پولشویی برای مقاصد سیاسی میتواند به ۱۲ سال زندان منجر شود.
- دریافت بودجه از خارج توسط رهبران احزاب سیاسی نیز مشمول مجازاتهای سنگین خواهد بود.
به گفته یکی از مقامات، هدف از این لایحه «مبارزه با تأمین مالی ناآرامیها در کشور» است.
«هرگونه تلاش برای دور زدن قانون جهت تأمین مالی شورشها با اعمال این اصلاحات، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.»
در مجموع، این اصلاحات نشاندهنده عزم دولت گرجستان برای کنترل شدید بر جریانهای مالی خارجی است که میتواند بر ثبات سیاسی و حاکمیت این کشور تأثیر بگذارد و سازوکارهای نظارتی سختگیرانهای را برای مقابله با دخالتهای خارجی ایجاد میکند.
