رئیس جمهور رومانی: سه تا چهار سال برای رسیدن به معیارهای یورو زمان لازم است

اعلام زمان‌بندی رومانی برای پیوستن به منطقه یورو

رئیس جمهور رومانی، نیکوشور دان، در حاشیه نشست غیررسمی اتحادیه اروپا در بلژیک اعلام کرد که کشورش برای پذیرش ارز واحد اروپایی، یعنی یورو، به سه تا چهار سال زمان نیاز دارد. این اظهارات در حالی بیان شد که رومانی هنوز نتوانسته است شاخص‌های کلیدی مالی مورد نیاز اتحادیه اروپا، به ویژه در زمینه کسری بودجه و بدهی را محقق سازد.

دان بر اهمیت پیوستن به یورو تأکید کرد و گفت: «تغییر رومانی به یورو برای کشور خوب است.» او استدلال کرد که هرچه اقتصاد یک کشور در یک حوزه اقتصادی وسیع‌تر ادغام شود، بهره‌وری شرکت‌ها افزایش یافته و منجر به ایجاد مشاغل با دستمزد بهتر می‌شود. با این حال، وی اذعان نمود که شرایط لازم برای این تحول هنوز فراهم نشده است.

چالش‌های مالی رومانی

شرط اصلی پیوستن به منطقه یورو، رعایت کامل معیار‌های ذکر شده در پیمان ماستریخت است. این معیارها شامل ثبات قیمت‌ها، پایداری نرخ ارز، و مهم‌تر از همه، کنترل دقیق بر شاخص‌های مالی کلان است که رومانی در حال حاضر در دستیابی به آن‌ها با چالش روبروست. تحقق این معیارها نیازمند برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دقیق و اصلاحات ساختاری در سطح ملی است.

• اعلام آمادگی برای پیوستن به منطقه یورو در بازه زمانی سه تا چهار سال آینده.
• دولت همچنان در تلاش برای برآورده کردن شاخص‌های تعیین شده در پارامترهای کسری بودجه و بدهی دولتی است.
• رئیس جمهور بر مزایای اقتصادی پیوستن به منطقه یورو تأکید کرد، از جمله افزایش بهره‌وری شرکت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید.
• این اظهارات پس از یک نشست غیررسمی سران اتحادیه اروپا در بلژیک صورت گرفت.
• دستیابی به این هدف نیازمند ادغام اقتصادی بیشتر با سایر کشورهای منطقه یورو است.

نیکوشور دان اظهار داشت: «ما از شرایط آگاهیم. برای تغییر به یورو، باید شاخص‌های مشخصی در رابطه با کسری بودجه و بدهی را محقق کنیم که ممکن است در سه تا چهار سال آینده به آن دست یابیم.»

رئیس جمهور معتقد است که ادغام بیشتر در اقتصاد منطقه یورو، می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری اقتصادی و ایجاد مشاغل پردرآمدتر در رومانی شود.

به طور کلی، اعلام رئیس جمهور نشان‌دهنده‌ی یک چشم‌انداز واقع‌بینانه در قبال برنامه اروپایی رومانی است. با وجود تعهد به پیوستن، دولت برنامه‌ریزی کرده است که با تمرکز بر اصلاحات مالی، بتواند در یک بازه زمانی مشخص، الزامات سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا را برآورده سازد تا از تمام مزایای اقتصادی عضویت در منطقه یورو بهره‌مند شود.