رأی اکثریت مردم بنگلادش در همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی

نتایج همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی بنگلادش

بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات بنگلادش، اکثریت شهروندان شرکت‌کننده در همه‌پرسی ملی به اصلاحات و تغییرات قانون اساسی رأی مثبت داده‌اند. این نتایج پس از شمارش آرا در سراسر کشور اعلام شد و نشان داد که ۴۸,۰۷۴,۴۲۹ رأی موافق و ۲۲,۵۶۵,۶۲۷ رأی مخالف ثبت شده است. نرخ مشارکت در این همه‌پرسی ۶۰.۲٪ بوده است. این رویداد مهم در پی انتخابات پارلمانی سیزدهم بنگلادش در ۱۲ فوریه صورت گرفت که ۱۸ ماه پس از استعفای دولت شیخ حسینه در اوت ۲۰۲۴ و در پی اعتراضات گسترده برگزار شد. در این مدت کشور تحت رهبری یک دولت موقت به ریاست محمد یونس قرار داشت.

پیش از این، دولت موقت و ۲۵ حزب سیاسی چارچوبی شامل توصیه‌هایی برای حکمرانی کشور پس از انتخابات امضا کرده بودند. این سند شامل محدود کردن دوره نخست‌وزیری به ۱۰ سال، تأسیس مجلس دو مجلسی، انتصاب نایب رئیس از میان نمایندگان مخالف، و گسترش فهرست حقوق و آزادی‌های اساسی است. همچنین اصلاحاتی برای نهادهای قانون اساسی، از جمله کمیسیون انتخابات، و ایجاد خانه عالی پارلمان با ۱۰۰ عضو بر اساس سیستم نمایندگی تناسبی پیش‌بینی شده است.

پارلمان به عنوان شورای اصلاح قانون اساسی

پارلمان منتخب که همزمان با همه‌پرسی برگزار شد، به عنوان شورای اصلاح قانون اساسی فعالیت خواهد کرد. وظیفه این شورا تکمیل اصلاحات در چارچوب زمانی تعیین‌شده و آغاز فرآیند ایجاد مجلس عالی است. این روند نشان‌دهنده تلاش عمیق برای بازنگری ساختارهای حکومتی و تقویت پایه‌های دموکراتیک کشور پس از یک دوره گذار سیاسی بوده است.

“سند پیشنهادی شامل محدودیت دوره نخست‌وزیری به ۱۰ سال و تأسیس مجلس دو مجلسی است.”

سایر پیشنهادها شامل رفراندوم اجباری برای اصلاح مفاد مربوط به دولت موقت و قانون اساسی است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دولت موقت پس از اعتراضات گسترده، مسیر را برای بازگشت به یک چارچوب قانونی و دموکراتیک هموار کرده است.

• اکثریت شرکت‌کنندگان رأی موافق به اصلاح قانون اساسی دادند.
• نرخ مشارکت در همه‌پرسی سراسری ۶۰.۲٪ بود.
• اصلاحات پیشنهادی شامل محدودیت دوره نخست‌وزیری و تشکیل مجلس عالی است.
• پارلمان منتخب وظیفه نهایی‌سازی اصلاحات قانونی را بر عهده دارد.
• این تحولات پس از انتخابات عمومی و استعفای دولت سابق رخ داده است.

“تغییرات همچنین شامل اصلاح نهادهای قانون اساسی، از جمله کمیسیون انتخابات، می‌شود.”

این نتایج یک گام مهم به سوی تثبیت سیاسی و اجرای تعهدات اعلام‌شده توسط احزاب و دولت موقت برای ایجاد یک چارچوب حکومتی جدید در بنگلادش محسوب می‌شود.