انتقاد از گسترش اختیارات دولت‌های استانی در پروژه‌های سوخت فسیلی به عنوان 'خیانت' به استرالیایی‌ها
طرح دولت برای اعطای اختیارات بیشتر به دولت‌های ایالتی در تصمی‌م‌گیری درباره پروژه‌های سوخت فسیلی که بر منابع آب تاثیر می‌گذارند، با انتقاد سازمان‌های محیط زیستی مواجه شده است. منتقدان این تغییرات را تضعیف حفاظت از طبیعت می‌دانند.
طرح دولت برای تغییر قوانین محیط زیستی
دولت فدرال استرالیا قصد دارد با اصلاح قانون حفاظت از محیط زیست (EPBC Act)، اختیارات بیشتری به دولت‌های ایالتی در تصمی‌م‌گیری درباره پروژه‌های سوخت فسیلی که بر منابع آب تاثیر می‌گذارند، اعطا کند. این طرح با انتقاد شدید سازمان‌های محیط زیستی روبرو شده که آن را "خیانت به استرالیایی‌ها" و تضعیف حفاظت از طبیعت می‌دانند.
نگرانی‌های اصلی
- واگذاری اختیارات به ایالت‌هایی با سابقه ضعیف در حفاظت محیط زیست
- حذف "ماشه آب" که از سال ۲۰۱۳ حفاظت فدرال از منابع آب را تضمین می‌کرد
- امکان تصویب پروژه‌ها بر خلاف قوانین محیط زیستی به بهانه "منفعت ملی"
کارمل فلینت از اتحادیه "لاک د گیت": "این تغییرات بدون مشورت عمومی و تنها با لابی شرکت‌های بزرگ صورت گرفته است"
دیو کوپمان از شورای حفاظت کوئینزلند: "دولت‌های ایالتی قابل اعتماد نیستند، آن‌ها اخیراً قوانین محیط زیستی را برای پروژه‌های المپیک لغو کردند"
دولت مدعی است این تغییرات برای کاهش تداخل در فرآیندهای تصویب و ایجاد استانداردهای ملی یکپارچه ضروری است، اما منتقدان معتقدند این اصلاحات به زیان طبیعت و به نفع شرکت‌های بزرگ انرژی خواهد بود.