رشد ۰.۱ درصدی اقتصاد بریتانیا علیرغم عدم اطمینان بودجه ریووز
دفتر ملی آمار اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۵، پس از رشد ۰.۱ درصدی در سه ماهه قبل، افزایش یافته است. این دادهها مقبولیتی برای ریووز است.
گزارش رشد اقتصادی بریتانیا در پایان سال ۲۰۲۵
بر اساس دادههای رسمی منتشر شده توسط دفتر ملی آمار (ONS)، اقتصاد بریتانیا در سه ماهه پایانی سال گذشته رشد ۰.۱ درصدی را تجربه کرد. این نرخ رشد اندکی بیشتر از رشد ۰.۱ درصدی در سه ماهه قبلی بود، هرچند که اقتصاددانان انتظار رشد ۰.۲ درصدی را داشتند. رشد کلی اقتصاد در سال ۲۰۲۵ به ۱.۳ درصد رسید که نسبت به رشد ۱.۱ درصدی در سال ۲۰۲۴ بهبود یافته است. این ارقام در حالی اعلام شدند که گمانهزنیها پیرامون بودجه ریچل ریووز، وزیر دارایی، مبنی بر افزایش مالیاتها، بر هزینههای مصرفکننده و سرمایهگذاریهای تجاری تأثیر منفی گذاشته بود و فعالیتهای اقتصادی را کُند کرده بود.
عملکرد اقتصاد در نیمه اول سال ۲۰۲۵ نسبتاً خوب بود، با رشد ۰.۷ درصدی در فصل اول و ۰.۳ درصدی در فصل دوم. با این حال، خروجی اقتصادی در فصل سوم تحت تأثیر حمله سایبری به “Jaguar Land Rover”، بزرگترین خودروساز بریتانیا قرار گرفت که منجر به کاهش تولید وسایل نقلیه و رشد بسیار ناچیز در آن دوره شد. این دادهها نقطه عطفی برای ریوز محسوب میشوند که امید دارد بهبود اقتصادی به بهبود وضعیت حزب کارگر کمک کند.
- رشد ماهانه در ماه دسامبر ۰.۱ درصد بود که نشاندهنده کاهش نسبت به ۰.۲ درصد در ماه نوامبر است.
- دفتر مسئولیت بودجه (OBR) رشد تولید ناخالص داخلی سالانه را ۱.۵ درصد برای سال ۲۰۲۵ پیشبینی کرده بود.
- بانک مرکزی سیاستهای نرخ بهره را روی ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت اما کاهش احتمالی نرخها را در ماههای آتی در سایه کاهش تورم پیشبینی کرد.
- تمرکز اصلی ریوز بر هدایت رشد تولید ناخالص داخلی است تا وضعیت مثبتتری برای اقتصاد ایجاد کند.
- تأثیرات ناشی از عدم اطمینان مالیاتی بر تصمیمات سرمایهگذاری شرکتها و مخارج خانوارها مشهود بود.
ارقام دفتر ملی آمار نشان داد که اقتصاد در سه ماهه چهارم کمی جان گرفت، با این حال گمانهزنیها در مورد بودجه وزیر دارایی موجب کاهش مخارجها شده بود.
بانک مرکزی بریتانیا هفته گذشته نرخهای بهره را بدون تغییر در سطح ۳.۷۵ درصد نگه داشت اما اشاره کرد که تورم پایینتر در نتیجه اقدامات مربوط به هزینههای زندگی در بودجه ریوز، راه را برای کاهش نرخها در ماههای آینده هموار خواهد کرد.
در مجموع، رشد ۰.۱ درصدی در سه ماهه پایانی سال نشاندهنده انعطافپذیری اقتصاد بریتانیا در مواجهه با عدم اطمینانهای داخلی و شوکهای خاص مانند حمله سایبری به بخش صنعت است. با این حال، برای دستیابی به اهداف بلندمدتتر اقتصادی و افزایش بهرهوری، همچنان چالشهایی پیش روی دولت و سیاستگذاران اقتصادی قرار دارد.
