دکترین جدید ترامپ تأیید میکند: اروپا باید خودکفا باشد
مقالهای در مورد تغییر استراتژی امنیتی آمریکا تحت مدیریت ترامپ که خروج نظامی از اروپا و تمرکز بر حوزه نفوذ غربی را پیشبینی میکند. نویسندگان استدلال میکنند که اروپا باید با استفاده از اهرمهای اقتصادی خود در برابر فشارهای آمریکا مقاومت کند.

دکترین امنیتی جدید ترامپ و پیامدهای آن برای اروپا
مقاله حاضر به تحلیل دکترین جدید امنیت ملی دولت ترامپ میپردازد که به صراحت اعلام میدارد واشنگتن قصد دارد مسئولیت اصلی دفاع از اروپا را به خود کشورهای اروپایی واگذار کند. این سند استراتژیک، ادغام اروپایی و فعالیتهای اتحادیه اروپا را به عنوان عواملی که “آزادی سیاسی و حاکمیت” را تضعیف میکنند، مقصر مشکلات عمق قاره میداند و حتی از عبارت تکاندهنده “محو تمدنی” برای توصیف مسیر پیشروی اروپا استفاده میکند.
نویسندگان استدلال میکنند که این تغییر رویکرد، ادامهای منطقی از خواستههای давینه جناح راست افراطی آمریکا (مگا) برای “دفاع از نیمکره غربی” و تمرکز راهبردی بر منطقه اقیانوس آرام در تقابل با چین است. چهرههای شاخصی مانند استیو بنون و البریج کولبی (مشاور ارشد دفاعی پنتاگون) به وضوح از کاهش تعهدات آمریکا در اروپا و تخصیص منابع به سایر نقاط بحرانی جهان دفاع کردهاند.
- واشنگتن به طور فزایندهای بر “نیمکره غربی” و امنیت داخلی متمرکز شده است.
- خروج نظامی آمریکا با افزایش فشارهای اقتصادی و تجاری بر اروپا همراه خواهد بود.
- معامله تجاری نامتوازن اخیر تحت نظر اورزولا فون در لاین شکست خورده است.
- اروپا باید سرمایهگذاری در دفاع را ادامه داده و برای مقابله با فشارها آماده باشد.
- استفاده از “ابزار ضداجبار” اتحادیه اروپا میتواند پاسخی قاطع به واشنگتن باشد.
البریج کولبی مینویسد: “بیثباتی یا حتی هرجومرج به خودی خود برای قضاوت در مورد شکست یک تلاش برای کاهش اولویت کافی نیست.” استیو بنون به صراحت اعلام کرد: “ما یک ملت حوزه اقیانوس آرام هستیم … قلب راهبردی آمریکا در واقع اقیانوس آرام است.”
نویسندگان نتیجه میگیرند که اگر آمریکا امنیت اروپا را در اولویت پایینتری قرار دهد، باید بهای آن را با کاهش نفوذش در منطقه بپردازد. اروپا تنها در صورتی میتواند از تبدیل شدن به “خسارت جانبی” در تقابل طولانیمدت آمریکا و چین اجتناب کند که از حالت تدافعی خارج شده و یک “موضعیت راهبردی فعال” اتخاذ نماید. پاسخ محکم و استفاده از اهرمهای اقتصادی کلید جلوگیری از موقعیت “باخت-باخت” کنونی است.




