ممنوعیت حسابهای شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال در استرالیا با چالش قانون اساسی مواجه شده است. این مقاله تحلیل میکند که چرا به احتمال زیاد این قانون در دادگاه عالی تأیید خواهد شد و آن را با قوانین بستهبندی ساده محصولات تنباکو مقایسه میکند.
دولت استرالیا قانونی را تصویب کرده است که داشتن حساب در شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع میکند. دو نوجوان ۱۵ ساله به نامهای نوح جونز و مسی نیلند، با پشتیبانی گروه مدافع «پروژه آزادی دیجیتال»، علیه این قانون در دادگاه عالی استرالیا اقامه دعوی کردهاند. آنها استدلال میکنند که این قانون آزادی بیان سیاسی را که در قانون اساسی استرالیا به طور ضمنی به رسمیت شناخته شده است، نقض میکند.
«دولت در دادگاه عالی استدلال خواهد کرد که ممنوعیت حسابهای شبکههای اجتماعی وسیلهای عملی و متناسب برای دنبال کردن هدف مشروع محافظت از سلامت و رفاه کودکان است.»
«تحقیقات داخلی فیسبوک نشان میدهد که یک مسئله جدی سلامت روان برای نوجوانان وجود دارد که فیسبوک در публиک آن را کماهمیت جلوه میدهد.» – وال استریت ژورنال
چالش قانون اساسی مشابهی قبلاً علیه قوانین بستهبندی تنباکو مطرح و توسط دادگاه عالی رد شده بود. به احتمال زیاد، در مورد ممنوعیت شبکههای اجتماعی نیز دولت پیروز خواهد شد، زیرا این قانون با قانون اساسی مطابقت دارد. این ممنوعیت یک گام عملی اولیه برای کاهش آسیبهای بالقوه محصولات اعتیادآور بر جوانان است و فرآیند دموکراتیک را تضعیف نمیکند. پرونده در سال ۲۰۲۶ در دادگاه عالی استرالیا رسیدگی خواهد شد.
