آیا ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی استرالیا در برابر چالش دادگاه عالی دو نوجوان مقاومت می‌کند؟ احتمالاً بله – در اینجا دلیل آن آمده است

ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی استرالیا و چالش قانون اساسی

دولت استرالیا قانونی را تصویب کرده است که داشتن حساب در شبکه‌های اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع می‌کند. دو نوجوان ۱۵ ساله به نام‌های نوح جونز و مسی نیلند، با پشتیبانی گروه مدافع «پروژه آزادی دیجیتال»، علیه این قانون در دادگاه عالی استرالیا اقامه دعوی کرده‌اند. آن‌ها استدلال می‌کنند که این قانون آزادی بیان سیاسی را که در قانون اساسی استرالیا به طور ضمنی به رسمیت شناخته شده است، نقض می‌کند.

• دولت استدلال خواهد کرد که این ممنوعیت یک اقدام عملی و متناسب برای محافظت از سلامت و رفاه کودکان است.
• این قانون حجم کلی ارتباطات سیاسی در استرالیا را تنها به میزان کمی کاهش می‌دهد، زیرا نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله سهم زیادی در این ارتباطات نداشته‌اند.
• این قانون مشابه قوانین محدودکننده دسترسی نوجوانان به برخی فیلم‌ها و بازی‌های ویدیویی است که گاهی محتوای سیاسی دارند.
• این اقدام با قانون بسته‌بندی ساده محصولات تنباکو در استرالیا قابل مقایسه است که الگویی برای دیگر کشورها شد.
• شرکت‌های بزرگ فناوری مانند متا و تیک‌تاک در ایالات متحده با دعاوی قضایی مواجه هستند که ادعا می‌کنند پلتفرم‌های آن‌ها اعتیادآور و برای کودکان مضر است.

«دولت در دادگاه عالی استدلال خواهد کرد که ممنوعیت حساب‌های شبکه‌های اجتماعی وسیله‌ای عملی و متناسب برای دنبال کردن هدف مشروع محافظت از سلامت و رفاه کودکان است.»

«تحقیقات داخلی فیسبوک نشان می‌دهد که یک مسئله جدی سلامت روان برای نوجوانان وجود دارد که فیسبوک در публиک آن را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد.» – وال استریت ژورنال

چالش قانون اساسی مشابهی قبلاً علیه قوانین بسته‌بندی تنباکو مطرح و توسط دادگاه عالی رد شده بود. به احتمال زیاد، در مورد ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی نیز دولت پیروز خواهد شد، زیرا این قانون با قانون اساسی مطابقت دارد. این ممنوعیت یک گام عملی اولیه برای کاهش آسیب‌های بالقوه محصولات اعتیادآور بر جوانان است و فرآیند دموکراتیک را تضعیف نمی‌کند. پرونده در سال ۲۰۲۶ در دادگاه عالی استرالیا رسیدگی خواهد شد.