دیوان عالی آمریکا آماده لغو قانون حقوق رأی‌دهی است

دیوان عالی آمریکا و تهدید قانون حقوق رأی‌دهی

دیوان عالی آمریکا تحت ریاست جان رابرتز به نظر می‌رسد آماده است تا بخش ۲ قانون حقوق رأی‌دهی مصوب ۱۹۶۵ را لغو کند. این بخش، آخرین بخش باقی‌مانده از این قانون تاریخی است که به دولت فدرال اختیار می‌دهد تا از رأی‌دهندگان در برابر جریمندرینگ نژادی—ترسیم عمدی مرزهای حوزه‌های انتخاباتی به منظور تضعیف قدرت سیاسی یک گروه نژادی—محافظت نماید. پرونده حاضر، لوئیزیانا علیه کالایس، مربوط به نقشه‌های جدید حوزه‌بندی کنگره در ایالت لوئیزیانا پس از سرشماری ۲۰۲۰ است. اگرچه جمعیت این ایالت حدوداً یک‌سوم سیاه‌پوست است، نقشه‌های اولیه تنها یک حوزه دارای اکثریت سیاه‌پوست ایجاد کردند. دادگاه‌های فدرال دستور دادند که ایالت مطابق با قانون حقوق رأی‌دهی، نقشه‌های جدیدی ترسیم کند که یک حوزه اکثریت-سیاه‌پوست دوم را شامل شود تا سهم جمعیتی آنان منعکس گردد.

• گروهی از رأی‌دهندگان که خود را «غیر آفریقایی-آمریکایی» معرفی می‌کنند، به این نقشه‌های عادلانه‌تر از نظر نژادی شکایت کرده‌اند.
• آنان ادعا می‌کنند که اجرای قانون حقوق رأی‌دهی برای جبران تبعیض نژادی، خودش باعث تبعیض نژادی علیه سفیدپوستان می‌شود.
• دیوان عالی، با استدلالی مشابه پرونده شلبی کانتی علیه هولدر در سال ۲۰۱۳، به نظر می‌رسد که تمایل دارد با این گروه موافقت کند.
• در آن پرونده، دیوان بخش عظیمی از ماده ۵ قانون را که نیازمند تأیید پیشین فدرال برای تغییرات قانون رأی‌گیری در مناطق با سابقه تبعیض نژادی بود، لغو کرد.
• قاضی رابرتز استدلال کرد که تبعیض نژادی به اندازه‌ای کاهش یافته که چنین قانونی لازم نیست.

قاضی کتانجی براون جکسون با ناامیدی اظهار داشت: «راه‌حل‌ها به قدری با نژاد گره خورده‌اند، زیرا نژاد مشکل اولیه است!» الیسا کاگان نیز از استدلال سطحی وکیل کل ایالت لوئیزیانا مبنی بر «القای کلیشه نژادی» ابراز خشم کرد.

این پرونده دو روند اصلی دیوان رابرتز را نشان می‌دهد: خصومت با ادعاهای عدالت نژادی اقلیت‌ها و تمایل به وارونه کردن قوانین حقوق مدنی به گونه‌ای که به جای مبارزه با سلسله‌مراتب نژادی تاریخی، آن را تحکیم کنند. اگر دیوان به نفع شاکیان حکم دهد، در عمل دیگر جریمندرینگ برای کاهش قدرت رأی سیاه‌پوستان غیرقانونی نخواهد بود، اما استفاده از نژاد برای بازترسیم حوزه‌ها به منظور جبران این تبعیض، غیرقانونی اعلام می‌شود. این تصمیم می‌تواند به طور بالقوه منجر به کسب ۱۹ کرسی بیشتر برای حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان شود و ادعای دموکراسی در آمریکا را بیش از پیش زیر سؤال ببرد.