انتقاد نامه دولت فرانسه به جوانان ۲۹ ساله برای بچهدار شدن
نقد رویکرد دولت فرانسه که با ارسال نامه به جوانان ۲۹ ساله، آنها را به فرزندآوری تشویق میکند، و تأکید بر مشکلات اساسیتر مانند هزینههای مسکن.
انتقاد از رویکرد دولت فرانسه در تشویق به فرزندآوری
دولت فرانسه با ارسال نامههایی به شهروندان ۲۹ ساله، اعم از زن و مرد، با هدف یادآوری اهمیت فرزندآوری و مقابله با کاهش نرخ باروری، واکنشهای متفاوتی را برانگیخته است. نویسنده این اقدام را “نادیده گرفتن کامل نکته اصلی” میداند. در حالی که دولت بر “مسئولیت مشترک باروری” تأکید میکند، منتقدان معتقدند که این فشارها عمدتاً متوجه زنان است، زیرا سن ۳۰ سالگی به عنوان نقطهی نگرانی برای باروری مورد نظر قرار گرفته و این موضوع به طور سنتی بیشتر برای زنان اهمیت دارد. این یادآوری در حالی صورت میگیرد که فشار اجتماعی و انتظارات جنسیتی در مورد زمانبندی تشکیل خانواده همچنان قوی است و به مردان کمتر پرداخته میشود. نرخ باروری پایین در فرانسه (۱.۵۶ فرزند به ازای هر زن) چالشی برای سیستم بازنشستگی و دولت رفاه است، اما تمرکز صرف بر افزایش جمعیت ممکن است از پرداختن به مشکلات ساختاری اصلی طفره رود، مانند وضعیت اقتصادی و هزینههای سنگین مسکن که میتواند تأثیر مستقیمی بر تمایل افراد برای برقراری روابط پایدار و تشکیل خانواده داشته باشد.
طرح ۱۶ مادهای دولت برای افزایش نرخ زاد و ولد، اگرچه ممکن است شامل نکاتی درباره مرخصی زایمان باشد (که نویسنده اشاره میکند سیاستهای مختلف در کشورهای همسایه همچنان ناکارآمد بودهاند)، اما به نظر نمیرسد که به ریشههای اصلی عدم تمایل به تشکیل خانواده بپردازد. تحلیلها نشان میدهند که بحث باروری فراتر از صرفاً تعداد نوزادان است و با مباحثی مانند سیستم رفاهی و نگرانیهایی در مورد مهاجرت گره خورده است. برخی سیاستمداران، مانند ویکتور اوربان در مجارستان، با ارائه مشوقهای مالیاتی شدید، رویکردی طرفدار زاد و ولد (pro-natalist) را پیش گرفتهاند.
- سیاستهای دولتی باید به مشکلات اقتصادی مانند هزینههای مسکن بپردازند تا افراد بتوانند زودتر زندگی مشترک پایدار شکل دهند.
- فشار بر زنان در زمینه زمانبندی باروری همچنان شدیدتر از مردان است، حتی با وجود اینکه دولت بر مسئولیت مشترک تأکید میکند.
- نرخ باروری فعلی از سطح مورد نیاز برای جمعیت پایدار (۲.۱ فرزند) فاصله زیادی دارد.
- تمرکز بر افزایش جمعیت ممکن است نمایانگر نگرانیهای سیاسی عمیقتر در مورد مهاجرت و روایتهای «جایگزینی» باشد که نباید مبنای انتخابهای شخصی خانوادگی قرار گیرد.
- تجربه سیاستهای متفاوت در فرانسه و آلمان در قبال مادران نشان میدهد که سیستمهای متفاوت لزوماً به حل «بحران تولد» منجر نشدهاند.
متخصص پایداری، فرانسوا ژمِـِنِه، اشاره میکند که این بحث صرفاً درباره نوزادان نیست، بلکه به سیستم بازنشستگی و دولت رفاه مرتبط است.
نویسنده هشدار میدهد که جوانان نباید فریب داده شوند تا به عنوان مهرههایی در روایت بزرگ جایگزینی مورد استفاده قرار گیرند، که بدترین دلیل ممکن برای شروع یک خانواده است.
در نهایت، اقدام فرانسه در نامه نگاری مستقیم به جوانان، تلاشی سطحی برای حل یک مسئله ساختاری پیچیده است. تا زمانی که مسائل اساسی نظیر ثبات مالی و مسکن حل نشود، مشوقهای حکومتی یا یادآوریهای رسمی احتمالاً تأثیر ماندگاری بر تغییر عادات جمعیتی نخواهند داشت؛ انتخاب تشکیل خانواده باید ناشی از شرایط مساعد باشد نه فشار دولتی.
