دیدگاه گاردین درباره جیمی لای و معنای احتیاط بریتانیا در برابر قدرت پکن

تحلیل حکم سنگین جیمی لای و واکنش‌های بین‌المللی

حکم بیست سال حبس برای جیمی لای، مالک رسانه و فعال دموکراسی‌خواه هنگ کنگ، اقدامی بود که هدفش عادی‌سازی سرکوب در این منطقه بود. این حکم سنگین، که در پی محکومیت وی به اتهام تحریک/اغتشاش صادر شد، پیامی روشن به مردم هنگ کنگ و دولت‌های خارجی بود: چین دیگر به «مورد خاص» بودن هنگ کنگ اجازه نخواهد داد و دستگاه‌های قضایی و مدنی این منطقه ابزارهایی برای امنیت پکن هستند. اعمال قانون امنیت ملی چین از سال ۲۰۲۰ منجر به دستگیری صدها نفر شده و آزادی بیان را تحت کنترل مطلق حزب کمونیست چین قرار داده است.

واکنش‌های جهانی به این حکم متفاوت بود. در حالی که دبیرکل سازمان ملل خواستار آزادی لای شد و این حکم را نقض قوانین بین‌المللی دانست، موضع بریتانیا به عنوان قدرت استعماری سابق و همچنین کشوری که لای شهروند آن است، بسیار محتاطانه بود. وزیران بریتانیایی ابراز نگرانی کرده و بر لزوم پایبندی چین به «اعلامیه مشترک چین و بریتانیا» تأکید کردند، اما درخواست آزادی‌شان عمدتاً بر پایه‌های انسانی بود، نه ایرادات اساسی محکومیت.

تفاوت رویکردهای بریتانیا و استرالیا

امتناع بریتانیا از اتخاذ موضعی سخت‌تر، اغلب تحت عنوان «رئالیسم» و اهمیت زیاد چین برای جهان غرب، تفسیر می‌شود. با این حال، این احتیاط از سوی پکن به معنای شناختن محدودیت‌های غرب تلقی می‌شود. در مقابل، استرالیا در مورد روزنامه‌نگار بازداشت‌شده خود، چنگ لی، موضعی قاطعانه داشت و فعالانه برای آزادی او تلاش کرد، حتی با وجود خطر تلافی چین. این اقدام نشان داد که استرالیا حاضر است هزینه‌های رویارویی را بپذیرد.

• هدف اصلی حکم: نه تنها مجازات یک فرد، بلکه نشان دادن این نکته است که تضمین‌ها، حتی «تضمین‌های الزام‌آور قانونی»، برای پکن ارزشی ندارند.
• نقش قضات بریتانیایی: حضور برخی قضات بریتانیایی در دادگاه عالی هنگ کنگ دیگر نمی‌تواند به عنوان تضمین استقلال قضایی تلقی شود و ممکن است مشروعیت‌دهنده سرکوب تلقی شود.
• پیام سیاسی: وقتی پاسخ به بازداشت غیرقانونی یک شهروند بریتانیایی صرفاً درخواست‌های خصوصی برای ترحم باشد، این برای دیگر دولت‌ها پیامی درباره کف خطوط قرمز چین ارسال می‌کند.

“آن‌ها (دولت چین) با این حکم به همه هنگ‌کنگی‌ها می‌گویند در چه کشوری زندگی می‌کنند و به دولت‌های خارجی سیگنال می‌دهند که چه نوع رابطه‌ای را پکن انتظار دارد آن‌ها بپذیرند.”

بریتانیا که خود را مدافع نظم مبتنی بر قانون می‌داند، با این احتیاط عملاً اعلام می‌کند که اجرای آن قوانین در جایی که هزینه‌ها بالا به نظر می‌رسد، متوقف خواهد شد. این موضع، اعتبار نقش بریتانیا در دفاع از حقوق بین‌الملل و آزادی‌های اساسی در هنگ کنگ را تضعیف می‌کند و می‌تواند به چین اجازه دهد تا انتظارات خود از روابط بین‌المللی را اعمال کند.

نتیجه‌گیری

موضع‌گیری نرم بریتانیا در قبال پرونده جیمی لای، نشان می‌دهد که منافع اقتصادی و سیاسی کوتاه‌مدت بر تعهدات تاریخی و اصول دموکراتیک اولویت یافته‌اند. این رویکرد، ضمن اینکه احتمال آزادی لای را کاهش می‌دهد، خطر تداوم تضعیف ارزش‌های غربی در مقابل قدرت‌های اقتدارگرا را افزایش می‌دهد.