دفاع شماره ۱۰ از کمپین آزادی عبدالفتاح علیرغم توئیتهای “منفور” او
دوانینگ استریت از کمپین خود برای آزادی فعال مصری-بریتانیایی علاء عبدالفتاح دفاع کرده است، علیرغم توئیتهای جنجالی وی که حدود یک دهه پیش منتشر شدهاند. منتقدان خواستار سلب تابعیت بریتانیایی او شدهاند، اما دولت اصرار دارد که بازگشت یک شهروند بریتانیایی که به ناحق در خارج زندانی شده، تعهد این کشور به آزادیهای سیاسی و مذهبی است.
دفاع دولت بریتانیا از کمپین آزادی علاء عبدالفتاح
دوانینگ استریت کمپین خود برای آزادی علاء عبدالفتاح، فعال مصری-بریتانیایی، و تصمیم به استقبال از او در بریتانیا را علیرغم توئیتهای “منفور” وی که حدود یک دهه پیش منتشر شده، دفاع کرده است. عبدالفتاح که پس از سالها زندان در مصر به دلیل باورهای سیاسیاش آزاد شده، به طور عمومی از توئیتهای گذشته خود “به صورت قاطع” عذرخواهی کرده است. این موضوع باعث بروز طوفان سیاسی شده، بهگونهای که برخی احزاب opposition خواستار اخراج او و سلب تابعیت بریتانیاییاش شدهاند، اگرچه به نظر میرسد قانون زمینهای برای چنین اقداماتی فراهم نکند.
- دولت بریتانیا تأکید دارد که استقبال از بازگشت یک شهروند بریتانیایی که به طور ناعادلانه در خارج زندانی شده، تعهد اصلی این کشور است.
- توئیتهای بازیابی شده شامل اظهارات تند درباره صهیونیستها، مردم سفیدپوست و پلیس هستند.
- کییر استارمر، نخستوزیر، گفته است که از توئیتهای تاریخی قبل از ورود عبدالفتاح اطلاع نداشته است.
- برخی از نمایندگان پارلمان، مانند امیلی تورنبری، خواستار پاسخی متعادلتر شده و بر اهمیت قانون و عذرخواهی صادقانه تأکید کردهاند.
- جان مکدونل، عبدالفتاح را فردی توصیف کرده که از “خشم جوانی” به مدافع حقوق بشر تبدیل شده است.
سخنگوی نخستوزیر: “ما بازگشت یک شهروند بریتانیایی را که به ناحق در خارج زندانی شده، خوشامد میگوییم... این تعهد بریتانیا به آزادی مذهبی و سیاسی است. این موضوع این واقعیت را تغییر نمیدهد که ما ماهیت این توئیتهای تاریخی را محکوم کرده و آنها را منفور میدانیم.”
علاء عبدالفتاح در عذرخواهی خود: “من درک میکنم که نظرات گذشتهام چقدر تکاندهنده و آزاردهنده بودند... آنها عمدتاً بیان خشم و ناامیدی یک مرد جوان در زمان بحرانهای منطقهای بودند.”
این پرونده سؤالاتی درباره فرآیند اعطای تابعیت و تحقیق دولت قبل از پیگیری پرونده وی با مقامات مصری ایجاد کرده است. در نهایت،儘管 انتقادات شدیدی وجود دارد، تمرکز اصلی بر تعهد بریتانیا به حمایت از شهروندان خود در خارج از کشور و همچنین اهمیت رعایت قانون در برخورد با چنین موارد حساسی باقی میماند.
